أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنّ بلاده ستوقّع مع تركيا، اليوم الأحد، وثيقة تتعلّق بكيفية إدارة المياه بين البلدين، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية.
وقال حسين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في بغداد: "الموضوع الرئيسي لزيارة وزير الخارجية التركي كان حول المياه، وقد أجرينا اجتماعات موسّعة في أنقرة، وتوصلنا إلى تفاهمات تم تحويلها إلى وثيقة، وسيتم توقيعها خلال ساعات".
وأوضح الوزير العراقي أنّ الاتفاقية ستنظّم إدارة الموارد المائية والعلاقات المشتركة في هذا المجال، مشدّدًا على أنّها تؤسّس لإطار تعاون طويل الأمد يراعي مصالح البلدين.
من جهته، عبّر الوزير التركي هاكان فيدان عن شكره للقيادة العراقية العليا، وعلى رأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مثمّنًا دور بغداد في ملف التنمية. وقال: "سنوقّع أول اتفاقية مع العراق بشأن المياه، ونأمل أن تفتح الباب لتطوير البنى التحتية المائية العراقية وتعزيز إدارة الموارد المشتركة".
ويأتي هذا التطور بعد إعلان وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، في أيار 2025، عن اتفاقٍ مع تركيا يقضي بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية من مياه نهر الفرات يوميًا، مؤكّدًا أنّ لجانًا مشتركة مع تركيا وإيران تواصل العمل لضمان الحصص المائية للعراق.
وأشار عبد الله حينها إلى التزام العراق بالاتفاقية الإطارية مع تركيا التي تشمل تنفيذ مشاريع بنى تحتية في قطاع الري وضمان استمرار الإطلاقات المائية.
وتُعدّ أزمة المياه بين العراق وتركيا من أبرز الملفات الخلافية بين الجانبين، إذ ترتبط بالموارد المائية المشتركة، خصوصًا نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا ويمرّان بسوريا قبل دخولهما العراق. وقد أقامت أنقرة سدودًا ضخمة، أبرزها سد إليسو على دجلة وسدود أخرى على الفرات، ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول، ما أثّر في كميات المياه الواصلة إلى العراق، خاصة خلال فترات الجفاف.
ويرى مراقبون أن توقيع هذه الوثيقة يشكّل نقطة تحوّل في مسار العلاقات العراقية – التركية، ويفتح الباب أمام تعاون إقليمي أوسع في إدارة الموارد المائية المشتركة.
الـــمــــزيــــــــــد
