يمثل المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عند الساعة العاشرة من قبل ظهر غد، امام قاضي التحقيق حبيب رزق الله لاستجوابه كمدعى عليه بجرائم إغتصاب السلطة وإساءة استعمالها وممارسة مهامه بشكل يخالف موجباته الوظيفية،سندا للمواد 306 و375 و376 و377 من قانون العقوبات.
وسوف يحضر الجلسة بصفة مدعييَن في الجرائم المذكورة نفسها وكيلا النائب علي حسن خليل وبدري ضاهر اللذين اتخذا صفة الادعاء الشخصي ضد البيطار وسبق للاخير ان ادعى عليهما في ملف المرفأ واصدر بحق الاول مذكرة توقيف غيابية واخرى وجاهية بحق الثاني، قبل ان يقرر النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات اطلاق سراح جميع الموقوفين في ملف المرفأ والادعاء على البيطار في كانون الثاني من العام 2023 ، فيما كان المحامي العام التمييزي السابق عماد قبلان قد اصدر قرارا قضى بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف بحق حسن خليل.
وسيبرز البيطار في دفاعه امام قاضي التحقيق ،المطالعة القانونية التي أعدّها، وفي خلاصتها ان المحقق العدلي لا يمكن ردّه، وسيطلب بالتالي إعتبار ادعاء عويدات عليه باطلاً ، بحيث إستند الاخير في إدعائه حينها الى كون البيطار عاد لوضع يده على ملف المرفأ رغم ان"يده مكفوفة" بسبب دعاوى الرد قبل ان يتم البت بها، فضلا عن اعتباره ان عويدات مدعى عليه في الملف ولا يجوز له الادعاء على المحقق العدلي.
وفي مسار الجلسة فان رزق الله سيحيل التحقيق مع البيطار الى النيابة العام التمييزية صاحبة الادعاء، لابداء الرأي، قبل ان يقرر ترك المحقق العدلي وهو امر متوقع ، فيما يُستبعد توقيفه، وفي كل الاحوال فان اي قرارا لرزق الله قابل للاستئناف امام الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي الياس عيد.
وعشية الجلسة، أصدر تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت بيانا اشاروا فيه الى انه "في الوقت الذي يترقب فيه اللبنانيون نتائج جلسة استجواب القاضي حبيب رزق الله للقاضي طارق البيطار، بدعوى اغتصاب السلطة وانتحال صفة محقق عدلي وذلك على خلفية تجاوزه الصريح للقوانين المرعية الإجراء وعدم التزامه بدعاوى الرد والمخاصمة المقامة بحقه، استنادًا إلى اجتهادٍ مشبوه وضعه لنفسه".
وأكدوا، "إننا كأولياء دم نعلم الحكم مسبقا بناءً على معطيات ومتابعات خاصة حصلنا عليها من أروقة القضاء لذا يهمّنا أن نعلن ما يلي:إن ضغوطًا كبيرة تُمارَس على القاضي حبيب رزق الله لحفظ الملف وإطلاق يد القاضي البيطار وشرعنة عمله، ولو كان ذلك خلافًا لأحكام القانون".
وأضاف البيان،"لقد بدأنا كأهالي شهداء نشعر بالإحباط العميق من إمكانية تحقيق العدالة في ملف تحقيقات انفجار المرفأ، في ظل هذا التخبط والتدخل السياسي الفاضح في القضاء".
وناشدوا، "فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، الذي وعدنا في خطاب القسم بالعمل للوصول إلى الحقيقة والعدالة بعيدًا عن السياسة والتسييس، بالتدخل العاجل لوقف هذه المهزلة القضائية التي باتت تمثيلية مكشوفة يعلم فخامته بخباياها"،معتبرين ان" أي تجاوز أو مخالفة إضافية للقانون في هذه القضية ستدفع بأولياء الدم إلى اتخاذ خطوات وتحركات ميدانية لن نراعي فيها ما كنا نراعيه سابقًا، طالما أن العدالة غائبة، ومطلبنا كان وسيبقى الحقيقة والعدالة، ودونهما دماؤنا".
الـــمــــزيــــــــــد
