عقد وزير المال ياسين جابر اجتماعًا مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، جرى خلاله البحث في قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية ومصرف لبنان، إضافة إلى ملف أموال المودعين.
وبعد الاجتماع، صرّح الوزير جابر قائلًا: "كان من الضروري أن نلتقي جمعية المصارف كون الحكومة في طور إعداد قانون الفجوة المالية. ومن المؤكد أن هناك تنسيقًا قائمًا بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، وفي الوقت نفسه هناك تنسيق مع صندوق النقد الدولي. فمن المعلوم أن لبنان في نهاية المطاف يحتاج إلى وضع خطة لبنانية شاملة لمعالجة موضوع الودائع والمصارف، على أن تتم بدعم وتنسيق مع صندوق النقد الدولي، إذ من دونه لن يتمكن لبنان من العودة إلى الأسواق العالمية أو إلى المجتمع الدولي، ولا من الحصول على أي مساعدة خارجية، باعتبار أن الشرط الأساسي لأي دعم هو التنسيق مع الصندوق".
وأضاف جابر، "تم خلال اجتماعنا اليوم بحث هذا الملف، وأعتقد أنّ تقدمًا تحقق بيننا وبين جمعية المصارف حول المقاربات المتعلقة بقانون الفجوة المالية، وقد اتفقنا على عقد اجتماعات مقبلة لتكريس التنسيق المستمر. وكما أؤكد دائمًا، نحن حريصون على أن يكون للبنان قطاع مصرفي ناشط وموثوق يستعيد عافيته، وفي الوقت نفسه نتمسك بحقوق المودعين، فهذه هي المعادلة التي نسعى لتحقيقها".
وردًا على سؤال حول توحيد النظرة إلى موضوع الفجوة المالية وإعادة أموال المودعين، قال وزير المال: "توحيد النظرة هو الهدف الأساس من هذا الاجتماع، ونحن نعمل على ذلك وقد حققنا بعض التقدم في هذا الاتجاه، والتنسيق مستمر بين جميع الأطراف. الهدف الأساسي هو أن نبدأ بحل معضلة المودعين والودائع، وألا يبقى المودع محرومًا من أمواله، وأن نجد الطريقة الأنسب لإعادة ما يمكن إعادته وبرمجة الباقي ضمن فترات زمنية محددة. كما نهدف إلى إعادة لبنان إلى خريطة الأسواق العالمية وإلى نظام مصرفي حديث يحمي أموال المودعين".
وختم جابر مؤكدًا أنّ نسبة تجاوب جمعية المصارف مع الطرح كانت جيّدة خلال الاجتماع.
الـــمــــزيــــــــــد
