أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ليس سوى "شكل جديد من استفحال التطرّف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".
وقالت الوزارة في بيان إنّ "النظام القضائي الإسرائيلي وما يُسمّى بالكنيست ما هما إلا أدوات إضافية لإسرائيل لتشريع الجرائم والإفلات من العقاب"، معتبرة أن قانون إعدام الأسرى هو بمثابة قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون.
وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدّة إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون بالقراءة الأولى، والذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين، واصفةً الخطوة بأنها "تشريع رسمي لجرائم الحرب والتطهير العرقي تحت غطاء من الشرعية القانونية".
ورأت الوزارة أن المشروع يشكّل خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار سياسة الإبادة والتطهير العرقي بمظهرٍ قانونيٍّ مزيف، معتبرةً أنه "إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغطاء تشريعي".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح الضوء الأخضر لإقرار المشروع، الذي أقرّته اللجنة البرلمانية وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، مع توقّع طرحه للتصويت بعد غدٍ الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست قد صادقت في 29 أيلول الماضي على مشروع القانون، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، في إطار الاتفاقات الائتلافية بين نتنياهو ورئيس حزب "قوة يهودية" إيتمار بن غفير أواخر عام 2022.
ويُذكر أنّ مشروع القانون ليس جديدًا، إذ طُرح مرات عدّة سابقًا، كان آخرها عام 2022 حين أعاد بن غفير طرحه بتعديلات جديدة، ليُقرّ بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.
وسيُتيح إقرار المشروع بالقراءة الأولى مواصلة دفعه خلال الدورة التشريعية المقبلة، حتى في حال عدم استكمال تشريعه في الدورة الحالية.
وتخضع عملية سنّ القوانين في إسرائيل لعدة مراحل تبدأ بالصياغة من عضو كنيست أو لجنة حكومية، ثم التصويت بالقراءة التمهيدية، تليها القراءات الثلاث قبل أن يصبح القانون نافذًا.
ويأتي هذا التطوّر في وقتٍ تشنّ فيه إسرائيل حملة عسكرية عنيفة على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول 2023.
الـــمــــزيــــــــــد
