أفاد تقرير أميركي جديد بأنّ الولايات المتحدة أرسلت، يوم الإثنين، مشروع قرار إلى عددٍ من أعضاء مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء قوة استقرار دولية في قطاع غزة لمدة عامين على الأقلّ.
وأوضح التقرير، وفقًا لموقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ المقترح الأميركي يتضمّن أن تتولّى قوة الاستقرار حفظ الأمن على حدود غزة مع مصر، على أن تكون مهمتها دعم استقرار القطاع لا أداء دور قوات حفظ سلام تقليدية.
وكشف التقرير أنّ المشروع يشمل أيضًا حماية الممرّات الإنسانية داخل القطاع، وتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، إضافةً إلى نزع سلاح حركة حماس في حال امتنعت عن تسليمه طوعًا.
ويأتي هذا التطور بعدما أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة "صلبة وليست هشّة"، مشيرًا إلى أنّه "يمكن القضاء على حماس فورًا إذا لم تتصرّف بصورة جيّدة، وهم يعرفون ذلك"، بحسب ما قال في مقابلةٍ تلفزيونية مع شبكة "سي بي أس" بُثّت الإثنين.
وأضاف ترامب أنّه "يستطيع نزع سلاح حماس بسرعة إذا أراد ذلك"، مذكّرًا بأنّه كان قد طرح خطةً من 20 نقطة حول القطاع الفلسطيني المدمّر الشهر الماضي، نصّت على سحب السلاح وتسليم إدارة غزة إلى لجنة تكنوقراط مؤقتة بإشراف دولي، إلى جانب إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع.
في المقابل، أكدت حركة حماس أنّ مسألة نزع السلاح معقّدة وتحتاج إلى توافقٍ فلسطيني داخلي، فيما طمأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنّ قطاع غزة لن يشكّل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن، مشدّدًا على أنّ هدف تل أبيب هو نزع سلاح حماس وتحويل غزة إلى منطقةٍ منزوعة السلاح، مضيفًا أنّ إسرائيل تعمل مع واشنطن على خطة لتغيير واقع القطاع بالكامل.
كما نصّت خطة وقف إطلاق النار التي بدأ سريانها في العاشر من تشرين الأول الماضي، على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وهو ما حصل إضافةً إلى تسليم جثث القتلى.
وقد أعادت حركة حماس حتى الآن جثث 20 رهينة إسرائيلية، فيما ينتظر أن يعلن الجيش الإسرائيلي هوية الثلاثة الذين سُلّموا مساء الأحد، ولا يزال هناك ثمانية رهائن مفقودين.
وفي المقابل، تسلّمت إسرائيل رفات 15 فلسطينياً مقابل كل رهينة إسرائيلية، في إطار عملية تبادل متزامنة نصّ عليها اتفاق غزة.
الـــمــــزيــــــــــد
