تواصل الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، عمليات البحث عن هاتف المدعية العامة العسكرية المستقيلة يفعات تومر يروشالمي، التي يشتبه بأنها ألقت هاتفها في البحر خلال فترة اختفائها المؤقتة، الأحد الماضي.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورًا لعمليات البحث على شاطئ هاتسوك في تل أبيب، حيث شملت التحريات عمق المياه الساحلية، بعد أن رجّحت الشرطة أن الهاتف قد يكون أُتلف عمدًا لإخفاء أدلة في قضية تسريب مثيرة للجدل.
وكانت السلطات قد عثرت على يروشالمي على قيد الحياة بعد ساعات من فقدان الاتصال بها، وسط مخاوف من أن تكون قد أقدمت على إيذاء نفسها، إلا أن هاتفها المحمول لم يُعثر عليه حتى الآن.
ووفق تقارير إسرائيلية، أبلغت يروشالمي المحققين أنها لا تتذكر ما فعلت بهاتفها، في حين تشتبه الشرطة في أنها حاولت التخلص من أدلة مرتبطة بالقضية التي تواجه فيها اتهامات خطيرة تشمل "الاحتيال، وخيانة الأمانة، وإعاقة العدالة، وكشف معلومات من قبل موظف عام".
وكانت إسرائيل قد أعلنت الاثنين توقيف يروشالمي بعد أيام من استقالتها على خلفية التحقيق في تسريب مقطع فيديو يظهر جنودًا إسرائيليين يعتدون على معتقل فلسطيني داخل سجن سدي تيمان العسكري عام 2024.
وبحسب نسخة من رسالة الاستقالة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، أقرت يروشالمي بأن مكتبها القانوني زوّد وسائل الإعلام بالفيديو الذي أثار ضجة كبيرة في إسرائيل وأحرج المؤسسة العسكرية.
وفي شباط الماضي، وُجّهت إلى خمسة جنود احتياط تهم تتعلق بـ"إساءة معاملة معتقل فلسطيني"، إذ أظهرت التحقيقات أنهم استخدموا العنف المفرط مما تسبب بإصابته بجروح خطيرة، بينها كسور في الأضلاع وثقب في الرئة.
من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر "تلغرام"، إن مصلحة السجون "ستتصرف بيقظة إضافية لضمان سلامة الموقوفة"، مؤكداً على "ضرورة إجراء تحقيق مهني لكشف الحقيقة الكاملة حول القضية، التي استُغلت لتشويه صورة جنود الجيش الإسرائيلي".
ووفق مصادر قضائية، أمرت محكمة تل أبيب بإبقاء يروشالمي رهن التوقيف الاحتياطي حتى ظهر الأربعاء، في انتظار استكمال التحقيقات.
وتشير تقارير القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الشرطة تشتبه بأن المدعية العامة السابقة لم تكن تنوي الانتحار، بل اختلقت حادثة اختفائها لتتخلّص من هاتفها المحمول، الذي يُعتقد أنه يحتوي على معلومات حساسة تتعلق بالتسريب.
الـــمــــزيــــــــــد
