أعلن حاكم مصرف لبنان أنّه، وبعد التنسيق الكامل مع كلٍّ من وزير المالية ووزير العدل، سيباشر المصرف بإعداد دفتر شروط خاص بمشروع التدقيق المالي والجنائي الخارجي (Forensic Audit)، المتعلّق بجميع المستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019، وذلك بالتعاون مع الوزارتين المعنيتين، تمهيدًا لإطلاق مناقصة وفقًا لأحكام القانون رقم 244/2021.
وأوضح الحاكم أنّ الهدف من هذا الإجراء هو تكليف شركة متخصّصة بإجراء تدقيق مالي وجنائي خارجي يشمل برنامج الدعم الذي أطلقته الحكومات السابقة، وعمليات تحويل المبالغ إلى حسابات المصارف في الخارج، بالإضافة إلى النفقات المسدّدة نيابةً عن الدولة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2023. كما سيُعنى التدقيق بتحديد واسترداد وتصحيح أيّ مدفوعات غير مشروعة أو حالات إساءة استخدام للأموال العامة أو تجاوزٍ للسلطة قد تكون حصلت في سياق برامج الدعم السابقة.
وأشار البيان إلى أنّ الاشتراك في المناقصة سيكون متاحًا لجميع الشركات المتخصّصة في هذا المجال، على أن تتمتّع بالقدرة والخبرة في تنفيذ عمليات تدقيق جنائي لصالح الدول والمصارف المركزية والمؤسسات العامة، وذلك عبر منصة هيئة الشراء العام.
ولفت إلى أنّ الفريق المتخصّص في مصرف لبنان، وبالتنسيق مع الفريقين المكلّفين من وزارتي المالية والعدل، سيعمل على دراسة الشروط والأحكام بدقّة لضمان شمول المشروع لجميع الجوانب ذات الصلة.
وختم الحاكم مؤكّدًا أنّ التعاون بين مصرف لبنان والحكومة يشكّل ركيزة أساسية في مسار استعادة الثقة بالنظام المصرفي، مشددًا على التزام المصرف بمبدأ الشفافية والإفصاح، وعلى مواصلة التنسيق الوثيق مع الحكومة في معالجة القضايا الجوهرية التي تواجه القطاع المالي، من المساءلة عن الدفعات المشبوهة وصولًا إلى استرداد الودائع وتسديدها.
الـــمــــزيــــــــــد
