وفي التفاصيل، أفاد عددٌ من المودعين عبر "ليبانون ديبايت"، أنّ أحد المصارف بدأ منذ مطلع الشهر الجاري باقتطاع مبلغ 2 دولار إضافيين عن كلّ سحب، فوق الـ10 دولارات التي تُحسم أصلًا شهريًا من قيمة الوديعة، ما يرفع نسبة الاقتطاع الشهري إلى 12 دولارًا من حساب المودع، من دون أيّ تبريرٍ قانوني أو مستندٍ تنظيمي يجيز ذلك.
وفي تعليقٍ على هذه المعطيات، أشارت مصادر اقتصادية إلى أنّ "هذا الإجراء لا تتّبعه كلّ المصارف، بل بعضها فقط، وهو بالتأكيد غير مستندٍ إلى أيّ مذكرة أو تعميم صادر عن مصرف لبنان".
وأوضحت المصادر أنّ "لجنة الرقابة على المصارف هي المرجع الصالح لمحاسبة هذه الممارسات وتفسيرها، إذ لا يحقّ لأيّ مصرفٍ فرض اقتطاعٍ غير منصوصٍ عليه".
وذهبت المصادر أبعد من ذلك، ووصفت ما يجري بـ"السرقة الموصوفة"، معتبرةً أنّ "حماية المودع ليست خيارًا بل واجبٌ قانوني وأخلاقي، وعلى اللجنة التحرّك فورًا ووضع حدّ لهذه التجاوزات، لا تركها تتفاقم وتتحوّل إلى أمرٍ واقعٍ جديد".
إزاء هذا المشهد، يبرز سؤالٌ جوهري: إذا كانت المصارف تقتطع مبالغ إضافية من دون سندٍ قانوني، فهل تمارس "Haircut" مقنّعًا مستندةً إلى تعاميم فضفاضة لا تحدّد فيها المحسومات على السحوبات؟
الـــمــــزيــــــــــد
