صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان البيان الآتي: "مع إصرار واستمرار جهات مفلسة في سياسة نشر الأخبار الكاذبة والملفّقة والتحريضية بحق النائب كنعان، بهدف التشويش على تاريخه وعمله البرلماني والسياسي الوطني والإصلاحي، ولجوئها إلى صفحات مستحدثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبخّ سمومها التضليلية وغشّ الرأي العام، مستبدلةً غياب الإنجاز لديها بفبركاتٍ خبيثة، لجأ النائب كنعان مرّة جديدة إلى القضاء في وجه يأس وكذب المفلسين".
وأوضح أنّ كنعان تقدّم، عبر وكيله القانوني المحامي أمين عبد الكريم، بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا، حملت الرقم 29803، ضدّ صفحاتٍ وحساباتٍ على موقع فايسبوك، بجرم القدح والذمّ والتشهير وتلفيق أخبارٍ كاذبة، وقد أحال القاضي ميشال معوّض الملفّ إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية للتحقيق.
وأشار البيان إلى أنّ الأشخاص المشكوّ منهم روّجوا خبرين كاذبين، أحدهما بعنوان: "بعد أن صنعه التيار في المتن الشمالي، كنعان يكمل طعنه في الخاصرة ويتوجّه للتحالف المحتمل مع جعجع"،
والثاني ضمن سلسلة الأخبار المغرضة بعنوان: "نائب متني يشتري موقعه السياسي بالأموال".
ولفت المكتب إلى أنّ "هذه المزاعم ساقطة من أساسها، إذ إنّ النائب كنعان لم يشترِ موقعه السياسي كما يدّعون، بل أثبت حضوره النيابي على مدى 20 عامًا وخلال أربع دوراتٍ انتخابية، نال فيها المرتبة الأولى مرّتين، ونجح مرّتين رغم حملات الاستهداف التي حاولت إسقاطه وفشلت".
أنّ "الحديث عن طلب التحالف مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مجرّد فبركة، إذ كان كنعان قد أعلن في مقابلةٍ مع موقع النهار بتاريخ 8 أيار 2025 أنّ هذا الموضوع غير مطروح أصلًا ولم يُفتح لا من قريبٍ ولا من بعيد".
أما في ما يتعلّق بمزاعم "الارتباط بالمصارف"، فشدّد البيان على أنّها "أخبارٌ مختلقة تدحضها المحاضر الرسمية ومواقف كنعان في لجنة المال والموازنة، حيث كانت المطالبة بحقوق المودعين شغله الشاغل، بخلاف مطلقي الشائعات الذين أيّدوا الخطط الحكومية التي تضمّنت شطب الودائع، فيما ناضل كنعان منذ البداية لتعديلها لتشمل آليةً لاستردادها تمّ تبنّيها في حزيران 2022 ولا تزال تنتظر الترجمة من الحكومة الحالية".
وختم المكتب الإعلامي مؤكّدًا أنّ "اللجوء إلى القضاء لإحقاق الحقّ ومحاسبة المرتكبين سيستمر، لأنّ تاريخ الناس وكرامتهم وصدقيتهم ليست لعبةً في أيدي الدجّالين وصفحات الكذب وتغطية الفشل".