نتائج التحقيقات الليبية بإخفاء الصدر ورفيقيه ترتبط بمصير القذافي..وعائلة يعقوب تحذّر

"ليبانون ديبايت"

يتريّث المحقق العدلي في ملف إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين القاضي زاهر حمادة، في البت بطلب جهة الدفاع عن هنيبعل القذافي بتخفيض الكفالة المالية مقابل اخلاء سبيله اوإلغاءها مع الرجوع عن قرار منعه من السفر .

وفي هذا الاطار، كشفت مصادر مطلعة ان رئيس لجنة المتابعة لقضية الامام الصدر القاضي حسن الشامي لم ينته من الاطلاع على التحقيقات الاولية التي تسلم نسخة عنها امس من الوفد الليبي ، والتي اجريت عقب سقوط نظام معمر القذافي بعد مقتله في العام 2011 . الا ان ما يظهر من تلك التحقيقات حتى الآن، بحسب المصادر، لا يرقى الى الوصول الى معرفة مصير الصدر ورفيقيه او مكان احتجازهم على الاقل.

وتعتبر المصادر ان هذه التحقيقات يعوّل عليها القضاء اللبناني اهمية لكونها تساهم في كشف عملية الاختطاف وصولا الى مصير المغيّبين، مشيرة الى ان اي عائق في هذا الموضوع قد يُعيد القضية الى بداياتها ما لم تُقدم السلطات الليبية على تقديم كل عون يخدم القضية.

وتوقعت المصادر ان تتنتهي اللجنة التي يرأسها الشامي من تقييم تلك التحقيقات في الايام القليلة المقبلة، في وقت كشفت مصادر اخرى ان ما تسلمه لبنان من تلك التحقيقات يعدّ جزءا يسيرا من تلك التي شاهدها وفد لبناني كان زار العاصمة الليبية في العام 2016 انما لم يطلع عليها آنذاك.

في المقابل ، فان المحقق العدلي استكمل اليوم إبلاغ كافة فرقاء الدعوى طلب جهة الدفاع عن القذافي لابداء رأيهم بشأنه ، كما النيابة العامة التمييزية، على ان يصدر حمادة قراره النهائي في ضوء ما ستؤول اليه نتائح التحقيقات اليبية الاولية حول مصير الصدر ورفيقيه.

وفي بيان لها،أكدت عائلة الشيخ محمد يعقوب ان "مظلومية جريمة تغييب الإمام الصدر والشيخ يعقوب والسيد بدر الدين لا يمكن لحملة اعلامية او تواطئ سياسي او مكاسب مادية ان تقلب موازين الحق والعدالة وان تشكل أداة ضغط على السلطة والقضاء اللبناني لافراغ ملف القضية من اهم ورقة وصفها البعض بكنز معلومات".

وذكّرت العائلة بإنها "طالبت مرات عديدة بتكثيف الاستجوابات وان إطالة مدة توقيف القذافي ليست هدفا ولا ثارا إنما للوصول إلى نتيجة تنهي مرارة هذا الاسر وهذا الفراق والظلم، لذلك فإن سياق التوقيف واخلاء السبيل للقذافي يعكس صورة مكررة منذ اكثر من ٤٧ عاما وتحمل المسؤولية التاريخية والاخلاقية لرفع المظلومية عنا كاملا".

ولفتت الى أننا "نشعر بفخر وعزة ممزوجة بالالم باننا صامدون في موقفنا رافضون لكل التسويات والصفقات ورغم ان القرار السياسي باخلاء سبيله قد سلك وخلال ايام او ساعات يصبح خارج القضبان"."

وحذّرت من ان "تذهب الامور مجددا في متاهات التسويف بهدف عدم الوصول إلى الحقيقة كاملة عن الاحبة المغيبين الثلاثة، لذلك تنفيذا فاننا نقدم وحدنا من جديد اعتراضنا القانوني امام المحقق العدلي، ونطالب بالاطلاع على التحقيقات الليبية التي استلمها القضاء اللبناني بالامس والعمل على الوصول الى الحقيقة كاملة لاحقاق الحق".