"ليبانون ديبايت"
بالتوازي مع السباق بين الحلول الدبلوماسية والحرب التي تقرع طبولها وتصل أصداؤها إلى بيروت، وفق التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، تنشغل الساحة المحلية بالنقاش حول التفاوض المباشر أو غير المباشر مع إسرائيل. وفيما تنزلق المهل والمواعيد المضروبة لإطلاق المسار التفاوضي أو لإنجاز خطة حصر السلاح بيد الشرعية، إلى لعبةٍ خطيرة تدفع باتجاهها إسرائيل، وهي البحث عن صيغٍ للتفاوض حول حصر السلاح في شمال الليطاني وليس فقط في الجنوب، تتحدث مصادر نيابية مواكبة عن أن المطروح اليوم محصور بمنطقة جنوب الليطاني، على الأقل من الجانبين اللبناني والأميركي.
وتكشف هذه المصادر النيابية لـ"ليبانون ديبايت" أن إسرائيل تعتبر أنها في موقعٍ يؤمن لها أكثر من خيار ومن بينها، تنفيذ عملية عسكرية، أو الدخول في عملية تفاوض غير مباشرة مع لبنان، وضمن إطار المبادرة المصرية، إنما من دون أي التزامات بما يضعه لبنان من شروط وأهداف لهذه التفاوض، وتحديداً بالنسبة لشرط الإنسحاب من النقاط المحتلة.
في هذا المجال، تجد المصادر أنه على لبنان التشدد في مسألة الإنسحاب الإسرائيلي، خصوصاً في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تلوح وتهدد بالخيارات العسكرية ضد "حزب الله"، بدلالة المناورات الأخيرة والتصاريح المتتالية حول الحرب المحتملة وخصوصاً على لسان بنيامين نتنياهو الذي قد يكون بحاجة اليوم إلى معركة لأسباب متصلة بصراعاته الداخلية.
ورداً على سؤال عن احتمال أن تكون المفاوضات عملية "شراء للوقت"، تقول المصادر النيابية إن مواجهة النوايا التصعيدية الإسرائيلية تحصل عبر الوسائل الدبلوماسية، ومن خلال طرح المفاوضات، في عمليةٍ واضحة لشراء الوقت ومنع أي عدوان إسرائيلي موسّع، موضحةً أن المبادرة المصرية تتضمن صيغةً تفاوضية تمتد إلى ثلاثة أشهر، وفي إطار التفاوض غير المباشر من أجل الوصول إلى تثبيت الهدنة عبر التزام إسرائيل بوقف النار، وذلك كهدفٍ مباشر وأولي، على الأقل في المرحلة الحالية.
وفي هذا المجال، تتحدث المصادر عن أيامٍ معدودة قبل أن يصل إلى بيروت ردّ مدير المخابرات المصرية حسن رشاد، حول عملية التفاوض، وهو ما سيرسم مسار أي عملية تفاوضية، وذلك بعد تحديد موقف لبنان الرسمي عبر اتخاذ قرار في مجلس الوزراء.
الـــمــــزيــــــــــد
