تتسارع التحركات السياسية والدبلوماسية نحو بلورة المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مع دفعٍ أميركي في مجلس الأمن لإنشاء قوة أمنية دولية تتولى إدارة الملف الأمني في القطاع خلال مرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية 2027 قابلة للتمديد، وفق ما تسرّب عن مسودة مشروع قرار يجري تداولها في أروقة الأمم المتحدة.
وبحسب ما كشفه موقع "أكسيوس"، تمنح المسودة القوة المقترحة تفويضًا واسعًا يشمل: نزع سلاح الجماعات المسلّحة، تدمير البنية التحتية العسكرية داخل القطاع، إنفاذ القانون، تأمين الحدود مع مصر، وحماية الممرّات الإنسانية والمدنيين. ويرى مراقبون أنّ هذه الصيغة تمثّل نقطة تحوّل حساسة بين سعيٍ لتثبيت الاستقرار ومخاوف من تكريس واقع الانقسام الفلسطيني.
أكّد مصدر في السلطة الفلسطينية أنّها ترحّب مبدئيًا بانتشار قوات متعددة الجنسيات شريطة أن تكون الشرطة الفلسطينية جزءًا من القوة وأن تدخل معها إلى قطاع غزة، بما يحفظ النظام العام تحت إشراف وطني فلسطيني. وأوضح أنّ السلطة تعمل عبر المجموعة العربية على إدخال تعديلات على المسودة لضمان دورٍ جوهري للحكومة الفلسطينية في إدارة المرحلة المقبلة ومنع أي تجاوز لولايتها السياسية والإدارية.
وشدّد المصدر على رفض تشكيل لجنة إدارية غير سياسية لإدارة غزة، مطالبًا بأن تتبع أي إدارة مستقبلية للحكومة الفلسطينية لتأمين وحدة الإطار السياسي والإداري بين الضفة وغزة والحفاظ على التواصل الجغرافي بينهما.
قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إن قبول المقترح الأميركي يقوم على أساس أن تكون القوات الدولية فاصلًا بين الفلسطينيين وإسرائيل، لا بديلًا عن السيادة الفلسطينية، وأن تتولى الشرطة الفلسطينية إدارة الشأن الداخلي والنظام العام. وحذّر من أنّ الصيغة المطروحة بصورتها الحالية تحمل مخاطر سياسية وقد تعمّق الانفصال بين الضفة والقطاع، داعيًا إلى حضور السلطة الوطنية منذ اللحظة الأولى لأي انتشار دولي لضمان الربط الجغرافي والمؤسسي وتمهيد إعادة توحيد النظام السياسي.
في المقابل، شدّد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على أنّ نزع سلاح حركة حماس شرطٌ أساسي قبل أي ترتيبات أمنية أو سياسية تخص القطاع، مؤكّدًا أنّ إسرائيل لن تتنازل عن هذا المطلب في أي مسار تفاوضي أو أممي.
كشف الحايك عن خطة تعافٍ شاملة أعدّتها السلطة لقطاع غزة تتدرّج من الإغاثة إلى الإعمار وإعادة بناء البنية التحتية والمرافق العامة، وصولًا إلى انتخابات عامة بعد عام من انتهاء الحرب، وفق دعوة الرئيس محمود عباس. كما أشار إلى جاهزية قوات فلسطينية للانتشار بعد تدريبات في مصر والأردن، ضمن مبادرة عربية فلسطينية-مصرية الجذور لإعادة الولاية القانونية للسلطة على كامل الأراضي الفلسطينية.
أكد المتحدث باسم فتح رفض أي صيغة تمسّ الولاية القانونية للسلطة أو تفرض وصاية دولية، مشدّدًا على أنّ "الوصاية على غزة فلسطينية خالصة، تمارسها السلطة الوطنية ومنظمة التحرير". وختم بالدعوة إلى الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال ضمن دولة موحّدة ذات سيادة كاملة، إذا أُعيدت الوحدة الجغرافية والمؤسساتية بين الضفة والقطاع.
الـــمــــزيــــــــــد
