أفادت صحيفة "لوسوار" البلجيكية بأن محكمة في بروكسل وجّهت تهمة غسل الأموال إلى المفوض الأوروبي السابق للعدل ديدييه رايندرز، الذي كان قد أشرف خلال ولايته على جهود المفوضية الأوروبية لتجميد ومصادرة أصول البنك المركزي الروسي.
ووفق الصحيفة، فقد جرى استجواب رايندرز في 16 تشرين الأول، وبعد التحقيق، وُجّهت إليه تهمة غسل الأموال إلى جانب عدة جرائم أخرى لم تُكشف تفاصيلها بعد. في المقابل، لم تُوجَّه أي تهمة إلى زوجته بيرناديت برينيون، القاضية الفخرية في محكمة الاستئناف في لييج، رغم خضوعها للتحقيق في الملف نفسه.
ورفض محامو رايندرز التعليق على القضية، مشيرين إلى مبدأ افتراض البراءة وسرية التحقيق، فيما رفض مكتب المدعي العام في بروكسل الإدلاء بأي تصريح.
وذكرت "لوسوار" أن الاتهامات الموجهة إلى المفوض الأوروبي السابق تُظهر أن المحققين غير مقتنعين بتفسيره لمصدر الأموال، ويسعون إلى اختتام التحقيق بسرعة.
وكانت الشرطة البلجيكية قد داهمت في كانون الأول 2024 شقتي رايندرز في بروكسل ولييج، واستجوبت كلاً من رايندرز وزوجته دون أن تحتجزهما. وتبيّن لاحقاً أن المبلغ موضوع الشبهة يبلغ نحو مليون يورو نقداً، وفقاً للصحيفة.
وأشارت المعلومات إلى أن رايندرز يُعتقد أنه أودع 800 ألف يورو من هذا المبلغ في حسابه المصرفي على دفعات صغيرة، بينما أودع 200 ألف يورو في حسابه لدى اليانصيب الوطني البلجيكي، حيث سحب لاحقاً 60% من المبلغ كأرباح، ما أثار الشكوك وأطلق التحقيق في عملية غسل الأموال المزعومة.
حتى الآن، لم تكشف الشرطة أو وسائل الإعلام عن الطريقة التي حصل بها رايندرز على المليون يورو نقداً، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد مصدر الأموال ومسارها.
يُذكر أن ديدييه رايندرز شغل منصب المفوض الأوروبي للعدل خلال الولاية الأولى لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتي انتهت في 1 كانون الأول 2024.
الـــمــــزيــــــــــد
