أعلنت وزارة المالية أنّها حوّلت إلى مصرف لبنان رواتب جميع العاملين في القطاع العام، بما في ذلك الأسلاك العسكرية كافة، إضافة إلى معاشات المتقاعدين.
وأوضحت الوزارة أنّه بات بإمكان المستفيدين سحب رواتبهم من مصارفهم الخاصة، اعتبارًا من صباح يوم الخميس 26 شباط الجاري.
ويأتي تحويل الرواتب في سياق نقاشات واسعة شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة حول انتظام دفع مستحقات موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، في ظل استمرار الأزمة المالية وتراجع القدرة الشرائية. وقد تصاعدت في هذا الإطار مطالبات روابط الموظفين والعسكريين المتقاعدين بضرورة الالتزام بمواعيد صرف الرواتب وعدم ربطها بأي تأخير إداري أو مالي.
وكان ملف الرواتب حاضرًا مرارًا في جلسات مجلس الوزراء وفي مواقف رسمية ونيابية متتالية، ضمن مسعى لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، وسط تحذيرات من التداعيات المعيشية الخطيرة لأي تأخير إضافي، لا سيّما مع الارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية على الموظفين والمتقاعدين.