أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، في بيان، أنّه "عقد اجتماعًا طارئًا خصّصه لمتابعة الشكاوى المتزايدة الواردة من عدد كبير من الأساتذة في المدارس الخاصة، والمتعلّقة بممارسات غير قانونية وغير تربوية تقوم بها بعض الإدارات بحقّ أفراد الهيئة التعليمية".
وأكد المجلس أنّ "ما يجري في عدد من المدارس الخاصة من إرغام الأساتذة على توقيع براءات ذمّة تفيد زورًا بأنّهم قبضوا كامل تعويضاتهم عن السنوات السابقة والحالية، ومن حجز للرواتب وابتزاز للمعلمين لإجبارهم على توقيع البيان المالي الموجّه إلى صندوق التعويضات بقيمة الحد الأدنى للأجور (28 مليون ليرة لبنانية)، يشكّل اعتداءً صريحًا على كرامة المعلم، وتلاعبًا مرفوضًا بالحقوق المكتسبة وبالبيانات الرسمية".
واعتبر أنّ "هذه الأفعال باطلة قانونًا، ومدانة أخلاقيًا، ومخالفة بشكل فاضح للقوانين المرعية الإجراء"، مشدّدًا على أنّ "أي توقيع يتمّ تحت الضغط أو التهديد أو الخوف من فقدان العمل لا يُسقط أيّ حقّ مكتسب، ولا يُعتدّ به قانونًا".
وحمل المجلس "وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية التحرّك الفوري لوقف هذه التجاوزات الخطيرة، وفتح التحقيقات اللازمة بحقّ الإدارات التي تمارس هذا النهج، حمايةً للكرامة التربوية وصونًا لحقوق المعلمين".
ودعا "إدارة صندوق التعويضات إلى عدم اعتماد أيّ بيان مالي أو مستند صادر عن المدارس إلا بعد التثبّت من صحّته ومطابقته للرواتب الفعلية المدفوعة للأساتذة، منعًا لتزوير البيانات وضمانًا للعدالة في احتساب الحقوق والتعويضات".
وأعلن المجلس أنّه "سيتّخذ الخطوات القانونية والنقابية المناسبة لمواجهة هذه الممارسات، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء المختصّ ونشر أسماء المدارس المخالفة أمام الرأي العام، إذا استمرّ هذا الأسلوب المهين بحقّ أفراد الهيئة التعليمية".
وأكد أنّ "النقابة لن تتهاون، كما كانت دائمًا، في الدفاع عن كرامة المعلم وحقّه المشروع في الأجر والتعويض العادل، فالكرامة لا تُحتجز، والحقوق لا تُشترى بتوقيعٍ قسريّ على ورقة باطلة".
ودعا "بإصرار الزميلات والزملاء إلى عدم التوقيع بتاتًا على البيان المالي برواتب وهمية مخالفة للقيمة الفعلية".
الـــمــــزيــــــــــد
