يخضع راهب فرنسي للإقامة الجبرية في بلاده، بعد توجيه تهمٍ إليه تتعلق باعتداءات جنسية على لاجئين قاصرين من جنوب الصحراء في المغرب، وفق ما أفاد به موقع "هسبريس" المغربي.
وأكدت مصادر مطلعة للموقع أنّ الراهب وُضع قيد الإقامة الجبرية في فرنسا، في أعقاب شكوى تقدّم بها عدد من الضحايا عام 2024، فيما باشر رئيس أساقفة الرباط، كريستوبال لوبيز روميرو، اتخاذ إجراءات تأديبية داخل الكنيسة، شملت ما يُعرف بـ"التأنيب الكنسي".
وأوضحت المصادر أنّ روميرو رفع تقريراً للكنيسة ينصّ على منع الراهب من التعامل مع القاصرين إلا في حضور راشد، وإبقائه تحت الإقامة الجبرية بفرنسا إلى حين ثبوت إدانته أو براءته.
كما أكّد رئيس أساقفة الرباط أنه قدّم كل سبل التعاون الممكنة للسلطات المغربية، التي فتحت تحقيقاً في القضية بعد تلقيها الشكوى المذكورة.
ورفضت مصادر داخل الكنيسة الكاثوليكية في الرباط الإدلاء بمزيد من التفاصيل، معتبرة أنّ رئيس الأساقفة هو الجهة الوحيدة المخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام حول الملف.
وفي تصريحٍ لوكالة "فرانس برس"، قال روميرو: "بمجرد ما علمنا بالوقائع، فعّلنا الإجراءات المنصوص عليها في قانون الكنيسة، وتعاونّا بشكل كامل مع السلطات المدنية المختصة في المغرب والخارج، ونقلنا إليها نتائج تحقيقنا الداخلي."
وأضاف في بيانٍ لاحق أنّ البلاغات التي تلقّتها الكنيسة أُخذت بكل جدية، مشيراً إلى أنّها تكفّلت برعاية الضحية القاصر الوحيدة المعروفة لديها حتى الآن.
وأوضح روميرو أن الراهب ليس فارّاً في فرنسا، بل خاضع للإقامة الإجبارية حالياً، مؤكداً أنّ الشرطة القضائية الفرنسية استمعت إلى أقواله، وأنه أُوفد إلى أسقفية الرباط عام 2016.
وبحسب المعلومات، كانت الكنيسة قد أجرت تحقيقاً داخلياً سابقاً، قررت في أعقابه منع الراهب من التواصل مع أي قاصر دون حضور راشد.
وفي تموز 2024، كان رئيس أساقفة الرباط قد أقرّ بأنه تلقى بلاغاً حول سلوك الراهب الفرنسي المثير للقلق تجاه فئات هشّة، ما أثار الشبهات حول احتمال وقوع اعتداءات.
الـــمــــزيــــــــــد
