الدكتور محمد شكر، المتحدث باسم لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، أشار في حديث إلى "ليبانون ديبايت" إلى أن الملف قد تم رفعه من قبل رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران إلى وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، متضمنًا جميع الأسماء التي وردت من العمداء في الجامعات اللبنانية. وأوضح أن هناك بعض الحالات التي قد تحتوي على شوائب، سواء من حيث تقديم الطلب في أكثر من فرع، أو أن بعض المتقدمين الذين لا يستوفون بعض الشروط الأساسية مثل شرط المئتي ساعة أو شرط السنتين، متوقعًا أن لا يتجاوز عدد هؤلاء الـ200 أستاذ.
تفاصيل الملف والإجراءات المتبعة
وفقًا للمعلومات الواردة، فقد أرفق رئيس الجامعة مع الأسماء بعض الملاحظات التوضيحية التي تشير إلى وجود بعض الشوائب المرتبطة ببعض الأسماء. وعلى الرغم من ذلك، تم رفع الملف كما هو، موقّعًا من جميع العمداء المعنيين بالأمر.
ويُظهر أنه بعد الاعتصام أمام الإدارة المركزية ووضع الرئيس الأساتذة في تطورات الملف، نفذ الأساتذة اعتصامًا أمام وزارة التربية والتقوا مع الدكتور عدنان أمين، مستشار وزيرة التربية والتعليم العالي، الذي أوضح أن الوزيرة كرامي فور استلام الملف بعد عودتها من أستراليا، ستقوم فورًا برفعه إلى أول جلسة لمجلس الوزراء، متضمنًا الأسماء.
ومن المتوقع، وفقًا للدكتور شكر، أن يتناول مجلس الوزراء هذا الملف في الجلسة نفسها أو في جلسة لاحقة، حيث سيتم تحديد العدد النهائي للأساتذة الذين يمكن تفرغهم، بناءً على الاعتمادات المالية المتوفرة. فلا يمكن إقرار التفرغ للجميع إذا كانت الدولة غير قادرة على تأمين الاعتمادات المالية الكافية لهم.
الخطوات التالية في الملف
ويُوضح أنه بعد أن يصدر جواب مجلس الوزراء بشأن العدد الذي يمكن تفريغه فعليًا، سيتم إعادة الملف إلى الوزيرة كرامي، التي سترسله بدورها إلى رئيس الجامعة اللبنانية. وفي هذه المرحلة، يتولى رئيس الجامعة، بالتعاون مع العمداء، إدراج الأسماء المختارة ضمن العدد المقرّر وفقًا للطاقة الاستيعابية المتاحة لكل كلية.
ويشير الدكتور محمد شكر إلى أن الأساتذة المتعاقدين يعلقون آمالهم على دعم فخامة رئيس الجمهورية في إتمام هذه الخطوة وإنهاء معاناتهم في أقرب وقت ممكن. كما يعوّل الأساتذة على تجاوب وتعاون معالي وزيرة التربية ورئيس الجامعة اللبنانية، لضمان الوصول إلى حل سريع وفعّال لهذه القضية.
إذن، يشهد ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية تطورات متسارعة، مع تأكيد الجهات الرسمية على الحاجة إلى تحديد أولويات دقيقة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة. ورغم بعض الشوائب التي قد تؤثر على سير الإجراءات، إلا أن الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية لا يزالون يترقبون بشغف الخلاص من وضعهم الحالي.
الـــمــــزيــــــــــد
