صدر عن مكتب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي البيان الآتي: تؤكّد إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التزامها نهج الشفافية والنزاهة، مشيرةً إلى أنها لم تطلق شعارات التطوير والتحسين إلا استنادًا إلى مرتكزات ومعايير قياس واضحة بالأرقام، وأن استعادة ثقة المضمونين جاءت نتيجة مسارات متواصلة من الإصلاح وخطط نهوض ما بعد الأزمة.
وأوضح البيان أن هذه الخطط شملت رقمنة مسالك العمل بما خفّض الأخطاء والكلفة، وتعزيز فعاليّة التفتيش والرقابة وضبط الهدر وملاحقة أي أعمال احتيال أو تزوير، إلى جانب توسيع نطاق التقديمات الصحية والاجتماعية.
وكشف المدير العام الدكتور كركي أنّ النتائج الأولية لفرع ضمان المرض والأمومة حتى 31 تشرين الأول 2025 بيّنت أن الضمان "يسلك طريق التعافي"، وأن تقديماته الصحيّة عادت بشكل شبه كامل إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، لا سيّما بعد إقرار تغطية الأدوات والمستلزمات الطبيّة بنسبة 90% مع نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف البيان أنّ القيمة التراكميّة المدفوعة للتقديمات الاستشفائيّة بلغت نحو 3,451 مليار ليرة لبنانية عن الأعمال الجراحية والطبابة داخل المستشفيات، إضافةً إلى كلفة علاج مرضى غسيل الكِلى. أمّا التقديمات الفردية المصروفة في المكاتب فبلغت نحو 1,184 مليار ليرة، إلى جانب تقديمات الضمان الاختياري البالغة 250 مليار ليرة.
وبناءً على هذه المعطيات، بلغت قيمة التقديمات الصحيّة منذ بداية العام 2025 حتى نهاية تشرين الأوّل نحو 4,884 مليار ليرة لبنانية، أي بزيادة نسبتها 270% مقارنة بعام 2024 الذي سُجّل فيه 1,811 مليار ليرة فقط.
وأشار البيان إلى أن عودة ثقة المضمونين بالضمان ودوره في صون الأمن الصحّي انعكست ازديادًا ملحوظًا في الإقبال على تقديم المعاملات في مكاتب الصندوق.
وعلى هذا الأساس، أصدر المدير العام بتاريخ 7 تشرين الثاني 2025 القرارين رقم 1035 و1036، قضى الأول بدفع سلفة مالية بقيمة 5 مليارات ليرة لمكتب بيروت، والثاني بسلفة بقيمة 300 مليون ليرة لمكتب حلبا، لتسديد معاملات المضمونين الاختياريين.
وأكد الدكتور كركي أن مسار التعافي يُقاس بالإنجاز لا بالشعارات، معلنًا الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة الخدمة وتطويرها، والتزام الإدارة بنشر تقارير دورية شفافة تظهر حركة التقديمات والإنفاق حفاظًا على حقوق المضمونين وترسيخًا للأمن الصحي.
وختم المدير العام بالقول إنّ المؤشرات الحالية تمثّل بداية الطريق الصحيح لا نهايته، مشددًا على أن الضمان "يعود إلى دوره بثقة أعلى وفاعلية أكبر" عبر قاعدة ثلاثية واضحة: خدمة أسرع، تغطية أوسع، وشفافية أكبر.
ودعا المضمونين والجهات الصحية المتعاقدة إلى شراكة عملية لضمان استدامة مسار التعافي، مؤكدًا أن الإدارة لن تسمح بعرقلة هذه المسيرة الإصلاحية.
الـــمــــزيــــــــــد
