نصار: السلاح لم يردع إسرائيل... والدولة وحدها تملك القرار

أكد وزير العدل، عادل نصار، أن هناك تعاونًا متقدّمًا بين الدولة اللبنانية وروسيا الاتحادية في عدد من الملفات، وخصوصًا في المجال القضائي، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات بين البلدين تسلك مسارًا إيجابيًا وتعاونيًا، لا سيما في قضايا تبادل السجناء وتنفيذ فترة المحكومية.

وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال نصار إن "التفاوض مع إسرائيل ضروري لإثبات الحقوق اللبنانية ومنع مواقف قد تؤثر سلبًا على الشعب اللبناني"، موضحًا أن الطريقة المثلى لإنجاح المفاوضات تكمن في وجود دولة مكتملة السيادة وقادرة على اتخاذ القرار بشكل مستقل.

وأضاف، "في ظل الازدواجية لا يمكن للدولة أن تفاوض بفعالية، فالدولة وحدها صاحبة القرار، ولا يمكن لأي طرف منفرد أن يتحمل مسؤولية مصير بلد وشعب. القول بوجود هدف للاستمرار بالحرب وتحميل المجتمع تبعاتها أمر غير مقبول".

وأشار نصار إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤيد حصرية السلاح بيد الدولة، لأنه حريص على أن تكون للدولة القوة الكافية للتفاوض باسم جميع اللبنانيين، لافتًا إلى أن حصر السلاح ليس خدمة للغرب أو لإسرائيل، بل ضمانة للشعب اللبناني نفسه.

وأضاف، "نحن في مرحلة بناء الدولة، ولا يمكن أن تُبنى لصالح فريق دون آخر، بل يجب أن تكون دولة جامعة وضامنة للجميع".

ورأى نصار أن تدخّل حزب الله العسكري هو الذي أدى إلى دخول الجيش الإسرائيلي إلى لبنان، موضحًا أن قبل حرب الإسناد لم يكن لإسرائيل وجود في النقاط الخمس. وقال، "الحل ليس بالمقاومة بل بدولة قادرة على التفاوض، وكنت أتمنى أن يكون حزب الله شريكًا في بناء الدولة ويسلّم سلاحه، لأن هذا الأمر لم يعد خيارًا، فالسلاح لم يعد يحميه".

وأضاف، "لا أحد يستطيع أن يحتكر تمثيل جزء من الشعب اللبناني، ولا وجود لما يسمى بالبيئة الخاصة، فهل حمى حزب الله مناطقه بسلاحه؟"، داعيًا الجميع إلى الانخراط في مشروع الدولة والالتزام بمؤسساتها.

وفي ما يخص التفاوض المباشر أو التطبيع مع إسرائيل، قال وزير العدل: "لست مع التطبيع إذا لم يعلن الذين عانوا من الاعتداءات الإسرائيلية أنهم جاهزون لهذه الخطوة، فالكلمة الفصل لهم"، مشددًا على أن المجتمع اللبناني لا يريد تكرار الكوارث السابقة.

وأضاف، "الإصرار على مواجهة إسرائيل في الميدان الذي تختاره هي خطأ استراتيجي، ويجب نقل المواجهة إلى الملعب الأقوى من خلال المفاوضات"، معتبراً أن لبنان يكون في موقع قوة حين يفاوض مباشرة، لأن معرفة نقاط ضعف العدو ممكنة فقط من خلال المواجهة السياسية المباشرة، مشيرًا إلى أن الازدواجية تُضعف لبنان في أي تفاوض قادم.

ورداً على سؤال حول المخاطر الإسرائيلية المحيطة بلبنان، قال نصار: "نحن مقتنعون بأننا سنواجه مخاطر إسرائيل، لكننا مقتنعون أيضاً أن السلاح لا يمكن أن يردع هذه المخاطر ولا يجعل الدولة قوية بما يكفي في المحافل الدبلوماسية والدولية"، مؤكدًا أن هدف اللبنانيين جميعاً هو حصر السلاح بيد الدولة، بمعزل عن أي موقف خارجي.

وفي ملف الانتخابات النيابية المقبلة، أوضح وزير العدل أن "من الطبيعي وجود آراء متعددة"، مشيرًا إلى أن اللجنة الحكومية وجدت ثغرات في القانون الحالي، مؤكداً أن منح غير المقيمين حق الاقتراع لـ128 نائبًا لا يشكل استهدافًا أو عزلاً لأي طائفة، وأن أي محاولة لتأجيل الانتخابات تمثل المشكلة لا الحل.

وتحدث نصار عن العلاقات القضائية مع دمشق، كاشفًا أن النقاشات مع الجانب السوري كانت إيجابية، حيث قُدمت اتفاقية قضائية لنقل المساجين إلى سوريا، وتم التطرق إلى ملف الاغتيالات والمخفيين قسرًا والفارين اللبنانيين من العدالة إلى الأراضي السورية.

وأوضح أن مسألة تسليم الضباط التابعين للنظام السابق تخضع لـ"إطار قانوني محدد يجب اتباعه"، مؤكداً أن الوفد اللبناني لم يطالب بشكل مباشر بهذا الموضوع.