وتأتي هذه العقوبات، التي تنتهجها الإدارة الأميركية في إطار التضييق المالي على الحزب، قبل الزيارة التي يقوم بها المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية جون هيرلي، المكلف بالعقوبات ضد الجماعات المتطرفة، إلى لبنان.
وأوضحت الوزارة أن الأشخاص الذين فُرضت عليهم العقوبات هم أفراد تتهمهم واشنطن بـ"تسهيل نقل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى حزب الله في العام 2025، عبر مكاتب صيرفة".
واعتبرت مصادر مطلعة أن "هذه العقوبات متوقعة، لا سيما أنها تأتي في ظروف من الضغط المستمر على لبنان للتنازل بما يخدم المصالح الإسرائيلية".
أما عن تأثير العقوبات المحتملة على مقربين من التيار الوطني الحر، فتشير المصادر إلى أن "العقوبات على النائب جبران باسيل هي عقوبات سياسية، لافتة إلى لقاءات مع مسؤولين أميركيين، حيث كانت الأمور واضحة بهذا الاتجاه، وأن العقوبات السابقة على باسيل أتت من خلفية سياسية".
وتذكر المصادر أن "فرض العقوبات عليه جاء بعد رفضه مسايرة الأميركي بفك التحالف مع الحزب، وهو ثابت على قناعته رغم أنه تمنى على الحزب أن يسلم السلاح ويكون مع الدولة بما يحفظ قوة لبنان".
وتوضح المصادر أن "حزب الله حزب لبنان، ومن واجب الجميع احتضانه، مذكرة أنه في كل مرحلة من مراحل تاريخ لبنان القصير، إذا تعرضت أي مجموعة سياسية أو دينية للتضييق أو العزل، يؤدي ذلك إلى مشكلة كبيرة في البلد، لذلك من الواجب التعلم من التجارب السابقة".
الـــمــــزيــــــــــد
