أطلقت السلطات الإسرائيلية، أمس الجمعة، سراح المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي، بعد خمسة أيام من اختفائها الغامض، لكنها وضعتها قيد الإقامة الجبرية، في حين عُثر على هاتفها الذي حيّر إسرائيل طوال الأيام الماضية.
وجاء قرار الإفراج عن يروشالمي بعد أسبوع من استقالتها من منصبها واعترافها بتسريب فيديو العام الماضي أثار ضجة كبيرة داخل وخارج إسرائيل. وأمر القاضي بإبقائها رهن الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل (حوالي 6 آلاف دولار)، مع منعها من التواصل مع أي شخص متورط في القضية لمدة 55 يوماً.
وتشتبه السلطات في تورط المدعية العسكرية السابقة في الاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب وعرقلة سير العدالة، إضافة إلى الكشف غير القانوني عن مواد سرية تتعلق بتسريب الفيديو الذي يوثق جنوداً إسرائيليين وهم يسيئون معاملة معتقل فلسطيني من غزة داخل مركز احتجاز "سدي تيمان"، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ونقله إلى المستشفى.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على يروشالمي مساء الأحد بعد اختفائها قبالة الساحل قرب تل أبيب لساعات، في حادث أثار مخاوف من احتمال انتحارها. وعقب العثور عليها، لم تتمكن السلطات من تحديد مكان هاتفها المحمول، ما عزّز الشكوك بأنها ربما حاولت التخلص منه لإخفاء أدلة تدينها.
وخلال الأيام التالية، كثّفت فرق الشرطة ومتطوعون عمليات البحث على شواطئ تل أبيب ومحيطها، إلى أن تم العثور على الهاتف صباح الجمعة على شاطئ شمالي المدينة.
وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهاتف كان لا يزال قيد التشغيل، وتظهر على شاشته صورة يروشالمي وابنتها. وأكدت الشرطة أن عناصرها صادرت الجهاز وبدأت فحص محتواه في إطار التحقيق.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مشارك في التحقيق قوله إن "التحقق من هوية الهاتف تأكد لاحقاً، رغم الشكوك الأولية بسبب أنه كان لا يزال نصف مشحون ويعمل بعد خمسة أيام من اختفائه".
وفي مقابلات صحفية، قالت السيدة التي عثرت على الهاتف إنها لم تكن تبحث عنه: "كنت أسبح في البحر وصادفت الهاتف بالصدفة... لم أصدق، كل إسرائيل تتحدث عنه، وفجأة أجده بنفسي"، مشيرة إلى أنها سارعت بإبلاغ الشرطة فور رؤيتها صورة شاشة القفل التي أظهرت وجه يروشالمي وابنتها.
الـــمــــزيــــــــــد
