في هذا السياق، يؤكّد رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته، فريد زينون، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن مادة الغاز متوافرة ولا توجد أي مؤشرات على نقص محتمل. فالاستيراد عبر البر يجري بشكل طبيعي، والبواخر التي تصل إلى المرافئ اللبنانية ما تزال تعمل وفق الوتيرة المعتادة، من دون أي تغيير لوجستي أو تقني.
وبحسب المعطيات التي يشير إليها زينون، فإن المخزون الحالي يكفي أقله لثلاثة أشهر، على اعتبار أن حركة التوريد مستقرة، وأن مراكز التعبئة والتوزيع تعمل بشكل طبيعي.
لكن في المقابل، تبقى المعادلة مرتبطة بعامل أساسي واحد: استمرار حركة الاستيراد عبر البحر. فـ"في حال فرض حصار بحري على لبنان أو تعطّلت خطوط الشحن، فإن القطاع، شأنه شأن أي قطاع استهلاكي أو خدمي آخر، سيتأثر حتماً"، يقول زينون، مشيراً إلى أن أي انقطاع في الواردات سيقود إلى أزمة مباشرة، نظراً لكون الغاز مادة يومية لا يمكن الاستغناء عنها.
ومن باب التحوّط، جدّد زينون دعوته إلى تعبئة قوارير الغاز في المنازل والمؤسسات والمصانع وعدم تركها فارغة. فهذه الخطوة، وفق قوله، لا تُعدّ خوفًا أو هلعًا، بل جزءًا من إدارة المخزون الوطني، لأنها تساهم في تقليل الضغط على المستودعات وتسمح باستيراد كميات إضافية لتأمين احتياطي أعلى عند الحاجة.
وفي ما يخصّ البنزين والديزل، تفيد مصادر نفطية لـ"ليبانون ديبايت" أن المخزون الاستراتيجي لا يزال ضمن الحدود الطبيعية، إذ تتوافر كميات تكفي ما بين 10 إلى 15 يومًا من الاستهلاك، إضافة إلى مخزون المؤسسات الحيوية مثل المستشفيات والمصانع والمتاجر الكبرى، الذي يغطي ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع إضافية، تبعًا لمستوى تشغيل الكهرباء وحجم الطلب.
وعليه، لا يبدو أن البلاد أمام أزمة محروقات فورية، لكنّ الهامش الآمن يبقى مرتبطًا مباشرةً بتطورات المشهد الإقليمي ومسار الحدود البحرية. وبين التحوّط والطمأنة، تبقى نصيحة واحدة ثابتة: التجهّز المسبق أفضل من الوقوع في العتمة.
الـــمــــزيــــــــــد
