ففي كتاب "حزب الله" المفتوح إلى الرؤساء الثلاثة، يلاحظ العميد ملاعب، أنه ثبت ورود بند من أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 27 تشرين الثاني الماضي.
ويقول ملاعب في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، أن هذا البند يشير إلى "تعهد حكومة لبنان بأن لا يكون سلاح خارج الدولة سواء سلاح الحزب أو غيره، وهو تعهد تتفيّأ بظلّه الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، علماً أن هذا البند لم تتمّ مناقشته، لا في الحكومة اللبنانية ولا في المجلس النيابي".
ويقول ملاعب إنه "عندما أصبح التعدي يطال أملاك الدولة ومراكز رسمية، إتخذ رئيس الجمهورية قرار التصدي لأي توغل إسرائيلي، رغم عدم تكافؤ الفرص بين جيشنا وجيش الإحتلال، ما يؤكد بأن مبدأ الدفاع عن الأرض هو الدفاع المهم، لأن سلاح الموقف أهم من سلاح النار، وقد سبق وأن أمر قائد الجيش فؤاد شهاب بأن يطلق الجيش النار، ومن بندقية، على الأسطول السادس عند الشواطىء اللبنانية".
وعليه، يشدد ملاعب على ضرورة "التفاف كل القوى السياسية حول قرار رئيس الجمهورية، لأن القرار السيادي بالدفاع عن الوطن والأرض هو الأساس، بينما في السابق لم يكن قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التي لم تقرر الحرب في العام 2006 التي أتت بعد عملية نفذها حزب الله، وكانت كلفتها غير مسبوقة على صعيد التدمير الهمجي لمحطات الكهرباء والجسور والمرافق الرسمية والمناطق، وكذلك في حرب الإسناد التي فتحها الحزب أيضاً بمفرده ونأت الحكومة بنفسها عن هذا القرار".
وعن اتفاق 27 تشرين الثاني، يشير ملاعب إلى أنه "أتى بعد مفاوضات بين الرئيس نبيه بري وإسرائيل قادها آموس هوكستين، وقد تمّ التدوين فقط على محضر في مجلس الوزراء، بأن المجلس قد أُبلغ بوقف إطلاق نار مع إسرائيل، إنما لم يناقش هذه الإتفاقية في مجلس الوزراء وكذلك بالنسبة للمجلس النيابي، ولم يطلع عليها أيّ من النواب والوزراء".
الـــمــــزيــــــــــد
