"RED TV"
تتواصل التحقيقات حول تزوير الشهادات في الجامعة اللبنانية، حيث تم رصد تورّط عدد من الأشخاص، بينهم المحامي م. س. المنتسب إلى نقابة المحامين.
وكشفت التحقيقات أن المحامي المذكور تلقّى تحاويل مالية كبيرة من طلاب كويتيين، وصلت إلى آلاف الدولارات، مقابل تزوير علاماتهم الجامعية والتلاعب بنتائج الامتحانات، بما يتيح لهم النجاح بشكل غير قانوني.
ووفق مصادر قضائية، تم اكتشاف دور المحامي بالتنسيق مع جهات داخلية لإضافة علامات وهمية لعدد من الطلاب، قبل أن يتدخل جهاز أمن الدولة – قسم الاستعلام والتحقيق – ويوثق كافة الأدلة والمعطيات حول تورطه.
وفي خطوة قانونية، أحال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، الملف إلى نقابة المحامين في بيروت، لأخذ الإذن بالملاحقة القضائية، كون المشتبه به يتمتع بالحصانة المهنية التي تمنع توقيفه أو ملاحقته قبل موافقة النقابة."
القضية أثارت القلق حول مستقبل التعليم والثقة بالمؤسسات، إذ لا يهدد التزوير الشهادات فحسب، بل قد يؤدي إلى تسلّم غير المؤهلين مواقع حساسة، مع انعكاسات كارثية على القرار العام.
الـــمــــزيــــــــــد
