رغم حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمالية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، فإنّ «إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، بعد عقود من العداء، ستُحدث هزّة في المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط وقد تعزّز النفوذ الأميركي في المنطقة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين خليجيين أنّ الرياض أوضحت لإسرائيل عبر قنوات دبلوماسية بأن موقفها لم يتغيّر، وأنها لن تنخرط في تلك الاتفاقيات إلا ضمن «خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية».
وأكّد المسؤولان أنّ الهدف هو تجنّب أي زلّة دبلوماسية، والتأكّد من توافق المواقف السعودية والأميركية قبل الإدلاء بتصريحات رسمية، خاصة قبيل زيارة وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن في 18 تشرين الثاني.
وقال نائب سابق لضابط المخابرات الوطنية الأميركية المعني بشؤون الشرق الأوسط، جوناثان بانيكوف، إنّ احتمال أن يوافق الأمير محمد بن سلمان على «أي شكل من التطبيع الرسمي» في المستقبل القريب ضئيل، ما لم يُقدّم مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية. ولفت إلى أن الأمير يحاول استخدام نفوذه لدى ترامب للحصول على «تأييد أوضح وأقوى لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة».
وأضافت «رويترز» أنّ السعودية ترى أنّ الخطوة ليست مجرد إعلان دبلوماسي، بل قضية أمن قومي حسّاسة مرتبطة بحلّ الصراع الفلسطيني، وهو ما يجعل تنفيذ التطبيع صعباً في ظل غياب ثقة عامة عربية بإسرائيل، وتواصل الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأشارت إلى أن مسؤولين سعوديين أكّدوا أن التقدّم في الموضوع يعتمد على تنازلات لا ترغب واشنطن أو إسرائيل بتقديمها حالياً. كما أفادت بأن الاتفاق الدفاعي المرتقب بين الرياض وواشنطن – الذي قد يُعلن خلال زيارة بن سلمان – لا يرتقي إلى معاهدة كاملة، وبقيت تفاصيله محدودة في ظل الربط بينه وبين التطبيع وإقامة الدولة الفلسطينية، ما خلق معادلة تفاوضية معقّدة.
وذكرت الوكالة أن الموقف السعودي يضع تلبية مطالب الأمن القومي السعودي في صدارة الأولويات، معتبرة بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما زال مشروطاً بتحقّق هذه المطالب ضمن إطار إقليمي أوسع.
الـــمــــزيــــــــــد
