استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، اليوم، وفداً من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا، في قصر بعبدا.
وأكدت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" أنّ الاجتماع كان إيجابياً، مشيرة إلى أنّ الوفد الأميركي اطّلع على الإجراءات اللبنانية لمكافحة تبييض الأموال، وبحث مع الرئيس عون مسألة قطع تمويل حزب الله.
ونقل حساب رئاسة الجمهورية على منصة "إكس" عن الرئيس عون تأكيده أنّ لبنان يطبّق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استخدامها في تمويل الجماعات المسلّحة، مشدداً على أنّ البلاد "تعاقب بشدّة الجرائم المالية مهما كان نوعها".
وأشار الرئيس إلى أنّ هذه الجهود تأتي في سياق إقرار مجلس النواب تعديل قانون السرّية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان التي تندرج ضمن إطار الشفافية المالية.
وكشف عون أنّ الحكومة تعمل حالياً على مشروع قانون الفجوة المالية الذي من شأنه المساعدة في انتظام الوضع المالي وإعادة الثقة إلى النظام الاقتصادي، مؤكداً أنّ الإصلاحات المالية تسير بالتوازي مع جهود الجيش والأجهزة الأمنية في ملاحقة الخلايا المتشدّدة وإحباط أي محاولة لزعزعة الاستقرار في مختلف المناطق.
وفي ما يتعلّق بالجنوب، شدّد الرئيس على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكرّرة على الأراضي اللبنانية، مطالباً المجتمع الدولي بإلزامها تطبيق القرار 1701 والاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي، بما يتيح استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتطبيق خطة حصرية السلاح التي أعدّتها قيادة الجيش.
وجدّد عون التأكيد على أنّ خيار التفاوض يبقى قائماً، انطلاقاً من قناعة بأنّ الحرب لم تحقق أي نتيجة، لكنه أوضح أنّ "التفاوض يحتاج إلى مناخات مناسبة، أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب"، مشيراً إلى أنّ هذا المسار "يحظى بدعم الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الصديقة".
من جهته، أكّد الوفد الأميركي استعداد واشنطن لمساعدة لبنان في جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب، ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، وإلغاء المظاهر المسلّحة، وتمكين القوى الأمنية الشرعية من الاضطلاع بدورها كاملاً.
الـــمــــزيــــــــــد
