”ليبانون ديبايت”
كشفت مصادر مطّلعة لـ”ليبانون ديبايت” أن وكيل وزارة العدل الليبية، المتواجد حاليًا في لبنان، قام شخصيًا بدفع كفالة ضمان الحضور بقيمة 900 ألف دولار، لتأمين حضور هانيبال القذافي جلسات المحاكمة، وذلك بعد أن تمّ إلغاء الكفالة الأخرى المتعلقة بالحقوق الشخصية للمتضررين والتي كانت تقدّر بنحو 10 ملايين دولار، إثر اعتراض وكلاء الدفاع عن القذافي عليها.
وبحسب المصادر، فقد استحصل وكيل الوزارة على الإيصال الرسمي الذي يثبت عملية الدفع، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الروتينية الأخيرة الخاصة بإخلاء السبيل من سجن فرع المعلومات في منطقة المتحف. وتشير المعطيات إلى أنّ المسار القانوني يسير في مراحله النهائية، وسط مؤشرات قوية على قرب الإفراج الرسمي عن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال ساعات.
وفي هذا السياق، برز اسم دولة مصر كأحد الخيارات الأوفر حظًا لاستضافة هانيبال القذافي بعد إطلاق سراحه، نظرًا للعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع القاهرة وطرابلس، والدور الذي تلعبه القاهرة في احتواء الملفات الليبية الحساسة ذات الطابعين السياسي والإنساني.
ويُذكر أن هانيبال القذافي موقوف في لبنان منذ عام 2015، على خلفية التحقيق في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارة رسمية إلى ليبيا عام 1978، وهي القضية التي ما زالت تُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية في العلاقات بين البلدين.
ورغم نفي القذافي أي علاقة له بالحادثة بحكم صِغر سنّه آنذاك، إلا أنه بقي قيد التوقيف الاحتياطي لأعوام طويلة، وسط مطالبات متكررة من دوائر حقوقية وسياسية في لبنان وليبيا بإنهاء احتجازه، بعدما تحوّل الملف تدريجيًا من مسار قضائي إلى مسار ذي أبعاد سياسية ودبلوماسية.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الملف يقترب من طي صفحته نهائيًا، في ظلّ تحرك ليبي رسمي على أعلى المستويات لإقفال هذا الملف العالق منذ نحو عقد، تمهيدًا لإتمام عملية الإفراج ضمن تفاهمات قضائية ودبلوماسية يجري تنسيقها بين بيروت وطرابلس.
الـــمــــزيــــــــــد
