أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري، اليوم الثلاثاء، أن لبنان التزم بإعلان وقف الأعمال العدائية خلافًا لإسرائيل التي تلوّح بتصعيد أكبر، مشيرًا إلى أن بلاده تواجه ضغوطًا دولية لنزع سلاح حزب الله.
وأوضح متري، في تصريحات لقناة "التلفزيون العربي"، أن الحكومة كلفت الجيش بحصر السلاح وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، معتبرًا أن لبنان لا يملك سوى خيار حشد الدعم السياسي والدبلوماسي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي.
وأضاف أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وذرائعها غير صحيحة، لافتًا إلى أن الرئيس جوزاف عون أكد أنه لم يتلق أي رد إسرائيلي على اقتراحاته.
وأشار نائب رئيس الحكومة إلى أن إسرائيل تواجه دعوات التفاوض بالمزيد من التصعيد ولم تحدد بعد ما تريده، مؤكدًا أن المفاوضات مع إسرائيل يجب أن تنطلق من احترام إعلان وقف إطلاق النار، وأن موقف الحكومة واضح: هي مستعدة للتفاوض ومعالجة ملف الحدود وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وكشف متري أن المبعوث الأميركي لم يقدّم تفسيرًا للبنان حول سبب رفض الطرف الإسرائيلي ورقة واشنطن، معتبرًا أن طرح نزع سلاح حزب الله خلال 60 يومًا أمر غير ممكن.
كما أعلن أن مصرف لبنان أصدر قرارًا يحظر التعامل مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، موضحًا في الوقت نفسه أن لبنان غير قادر على منع وصول كل الأموال إلى بعض الأطراف في الداخل.
الـــمــــزيــــــــــد
