أكد حزب الكتائب اللبنانية، بعد اجتماع مكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميّل، "أهمية تبنّي اقتراح قانون التعديل الدستوري الذي تقدّمت به كتلة نواب الكتائب، ووقّعه عدد من النواب، لإدخال مبدأ الحياد في مقدّمة الدستور اللبناني، باعتباره خطوة مفصلية نحو استقرار لبنان وحمايته من صراعات المنطقة، من دون أن يعني ذلك الحياد عن حق لبنان في الدفاع عن نفسه".
ودعا الحزب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وجميع الكتل النيابية إلى "تبنّي هذا التوجّه ودعم إدراجه في الدستور، ليصبح مرتكزاً ثابتاً في العقد الوطني الجديد، يضمن بقاء لبنان دولة سيدة، حيادية، وفاعلة في محيطها العربي والدولي".
وفي سياق آخر، تطرّق الحزب إلى ملف اقتراع المغتربين، معتبراً أنّ "أي تأخير في البتّ بهذا الموضوع يفضي إلى الاستنتاج بأنّ فريق الثنائي يرفض إشراكهم في العملية الانتخابية خوفاً من خياراتهم الحرّة، وأنّ رئيس المجلس النيابي يستخدم صلاحياته لخدمة هذا الهدف في مخالفة واضحة للدستور والمساواة بين اللبنانيين".
ورأى الحزب أنّ "كل تأخير إضافي في التسجيل يشكّل محاولة للحدّ من حماسة المغتربين وإضعاف تأثيرهم في العملية الانتخابية"، حاثّاً اللبنانيين في الخارج على "الإسراع في التسجيل والمشاركة الكثيفة في المعركة الديموقراطية المقبلة".
وفي موقف لافت، اعتبر المكتب السياسي أنّ "حزب الله أمعن عبر كتابه الأخير في التسلّط على قرار الدولة اللبنانية، من خلال تمسّكه بسلاحه ورفضه الانصياع لقرار التفاوض الذي وافق عليه الرؤساء الثلاثة، مصرّاً على جرّ لبنان إلى حربٍ عبثية مدمّرة جديدة"، مشدّداً على أنّ "هذا الواقع يحتم على السلطات الرسمية الحسم في ملفي السلاح والتفاوض، لأنّه لا يجوز أن تستأثر أقلية مرهونة بتقرير مصير غالبية حرة".
وجدّد الحزب تأكيده أنّ "حق الدولة وحدها هو في تولّي المفاوضات التي تملك وحدها صلاحية رسم إطارها، بما يتناسب مع المصلحة العليا للبنان"، محذّراً من "الإطاحة بالفرصة السانحة أمام لبنان للالتحاق بقطار الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة".
وختم الحزب مؤكّداً أنّ "نجاح أي مفاوضات لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تحتكر الدولة قرارها وسلاحها بالكامل".
الـــمــــزيــــــــــد
