في ظلّ استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ومع تصاعد التحذيرات من تل أبيب بشأن إعادة حزب الله بناء قدراته العسكرية، أكّدت مصادر عسكرية لبنانية لـ"العربية" أنّ عمليات الكشف والتفتيش عن المنشآت العسكرية تتواصل رغم القصف الإسرائيلي، مشددة على أنّ تفتيش المنازل الخاصة يخضع لقوانين صارمة وإجراءات محدّدة.
وأوضحت المصادر أنّ الأسلحة المصادَرة من منطقة جنوب نهر الليطاني تُتلف بمعظمها، وأنّ عمليات الكشف تتمّ بناءً على بلاغات من الأهالي، ومن قوات "اليونيفيل" ولجنة "الميكانزم" المشرفة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، إضافة إلى القطعات العسكرية المنتشرة ميدانياً.
وأضافت المصادر أنّ الجيش اللبناني، بمؤازرة اليونيفيل، كشف خلال الأيام الماضية على مبانٍ ومنازل عدة استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وتبيّن خلوّها من الذخائر، فيما أبلغت لجنة "الميكانزم" الجانب الإسرائيلي بنتائج التفتيش. كما أكدت أنّ الإجراءات الميدانية الصارمة حالت دون نقل الأسلحة شمال الليطاني.
وكانت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية ومسؤولان إسرائيليان قد كشفوا أمس الاثنين أنّ إسرائيل تضغط على الجيش اللبناني ليكون أكثر صرامة في تفتيش الممتلكات الخاصة في الجنوب بحثاً عن أسلحة، إلا أنّ قيادة الجيش رفضت هذا الطرح خشية تفجير نزاعات داخلية وعرقلة خطة حصر السلاح، التي تعتمدها المؤسسة العسكرية كخطة حذرة لكن فعّالة.
وبحسب مصدرين مدنيين لبنانيين مطّلعين على عمليات الجيش، فإنّ عمليات التمشيط شملت الوديان والأحراش، وأدت إلى العثور على أكثر من 50 نفقاً ومصادرة أكثر من 50 صاروخاً موجهاً، إضافة إلى مئات قطع الأسلحة المختلفة.
غير أنّ المسؤولين الأمنيين اللبنانيين شدّدوا على أنّ الخطة العسكرية لم تتضمّن يوماً تفتيش الممتلكات الخاصة.
الـــمــــزيــــــــــد
