هذا الحكم لم يُبلَّغ إلى الدكتور باسكال راسي وفق ما أكده لـ"ليبانون ديبايت"، وهو لم يعلم بالحكم إلا من خلال موقعنا، رغم أن رقم هاتفه موجود في أوراق الدعوى، حتى إنه قصد مخفر برمانا لمتابعة بعض الإجراءات، ولم يتم تبليغه للحضور أمام المحكمة، لذلك تفاجأ بالخبر.
ويوضح أن السبب قد يعود إلى أنه لم يعد لديه وزوجته محامٍ في الدعوى بعد خلافات حصلت معه، وهو بصدد توكيل محامٍ اليوم لاستئناف الحكم، حيث لا يبدو أن لديه فكرة ما إذا كان يستطيع الاستئناف.
ويروي بالتفصيل ما حصل معه ويقول: "نحن، الدكتور باسكال راسي، مواطن فرنسي – لبناني وعضو في نقابة أطباء طرابلس، وزوجتي السيدة فاليري فوييه، المواطنة الفرنسية، تعرّضنا لاعتداء وحشي وغير قانوني من قِبل قوى الأمن الداخلي في منزلنا بتاريخ 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2023، من دون أي سبب رسمي معلن، أو مذكرة توقيف، أو إشعار مسبق، أو مهلة قانونية، وذلك بناءً على تعليمات من أحد القضاة الذي قدّمنا بحقه شكوى أمام هيئة التفتيش القضائي لهذا السبب."
ويضيف: "لقد اعتدت القوى الأمنية على منزلنا بشكل تعسّفي وغير قانوني وهمجي، فقطعوا أبواب المنزل بمنشار كهربائي، ونهبوا وسلبوا كامل ممتلكاتنا، وقتلوا عمداً بعضاً من قططنا المنزلية، وعذّبوني شخصياً، وحاولوا قتلي في مكاني بينما كنت مكبّل اليدين. وقد وثّق الطبيب الشرعي جميع هذه الانتهاكات."
ولا يُخفي أنه قام وزوجته بالدفاع عن نفسهما، ويقول: "دافعنا عن حقوقنا وممتلكاتنا ومنزلنا وأمننا وحياتنا بجميع الوسائل المتاحة، دفاعاً عن النفس، كما تجيزه صراحة المادة رقم 184 من قانون العقوبات. وإنّ إحالتنا أمام المحكمة العسكرية، بوصفنا مدنيين، هي في حد ذاتها مخالفة صريحة للقانون."
ومنذ ذلك الحين، خاننا محامونا الفاسدون من مكتب “متّحدون” للمحاماة برئاسة المحامي المشطوب رامي عليق، إذ باعونا وتآمروا علينا، واحتجزوا بشكل غير قانوني كامل ملفاتنا منذ 22 كانون الثاني / يناير 2025، ما دفعنا إلى رفع دعوى جزائية ضدّ عليق وسواه.
ويؤكد أنه لم يتلقَّ أي إشعار يتعلق بجلسة محاكمة أمام المحكمة العسكرية ولا بحكمٍ صادر بحقهما، ما يعني أن كامل الإجراءات، إن صحّت، تشوبها أخطر المخالفات القانونية، مرةً أخرى.
وأخيراً، فإنّ ما يُقال عن الحكم المؤبد بالأشغال الشاقة هو أمر مثير للسخرية، إذ إنني بالفعل أقضي حكماً مؤبداً بالأشغال الشاقة بسبب إصابتي بمرض الفيبروميالجيا المتقدّم، حيث جُهّز ملفي الطبي للتقدّم به إلى المحكمة، وقد أُصبت بهذا المرض "منذ أن سرق الفساد في لبنان مدّخراتنا كمودعين وناشطين لا يكلّون، وصادر ممتلكاتنا كافة في انتهاكٍ فاضحٍ للدستور وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ويعتبر أن حكم المؤبد بالنسبة إلى وضعه الصحي هو حكم بالإعدام، وهو كما يقول سيقوم بتوكيل محامٍ، ولكن المسألة صعبة، حيث لا يملك الزوجان الإمكانيات المادية بسبب مصادرة أملاكهما وأموالهما منذ حوالي السنتين، وقد اختفى جواز سفره الفرنسي وأوراق زوجته الفرنسية، ولم تستطع الحصول عليهما.
الـــمــــزيــــــــــد
