عواقب غير محسوبة لمصادرة أموال موسكو... روبيو يلوّح بالمخاطر

أقرّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مقاطعة أونتاريو – كندا، أنّ مصادرة الأصول الروسية المحتملة تُنذر بعواقب غير متوقعة. وقال للصحافيين في تعليقه على الاستخدام المحتمل للأصول السيادية الروسية: "هناك بعض العواقب غير متوقعة إذا فعلت هذا".

وأشار روبيو إلى أنّ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتولّى داخل الإدارة الأميركية متابعة ملف الأصول الروسية، مضيفًا: "لا أريد التعليق على هذا الأمر أو أن أتقدّم عليه في أي شيء"، لافتًا إلى أنّ واشنطن تُدرك وجود معارضة أوروبية لاستخدام تلك الأصول لصالح أوكرانيا.

كما أقرّ وزير الخارجية الأميركي أنّ الولايات المتحدة لم تعد تملك أهدافًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلاً: "لا أعرف ما الذي يتعيّن علينا فعله. لقد نفدت لدينا الأشياء التي يمكننا فرض عقوبات عليها". وأضاف أنّ واشنطن، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، فرضت في وقتٍ سابق عقوبات على شركتَي النفط الروسيتين "لوك أويل" و"روسنفت".

وأكد روبيو أيضًا أنّ موسكو وواشنطن اتفقتا على أن يُسفر الاجتماع المقبل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب عن "نتائج ملموسة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعتبر أنّ سياسة احتواء روسيا وإضعافها تُشكّل استراتيجية غربية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أنّ العقوبات وجّهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره، وأنّ الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.

وفي قمة بروكسل التي عُقدت في 23 تشرين الأول، فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصّل إلى اتفاق حول مقترح المفوضية الأوروبية استخدام الأصول المجمّدة للبنك المركزي الروسي كأساس لقرض يُقدّم لأوكرانيا، على أن يُعاد طرح الموضوع مجددًا خلال اجتماع المجلس الأوروبي يومي 18 و19 كانون الأول.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خطط الاتحاد الأوروبي بأنها خطوة تقوّض الثقة بمبدأ حرمة الممتلكات. أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فأكد أنّ موسكو ستردّ على أي مصادرة محتملة للأصول المجمّدة في الدول الغربية، مشددًا على أنّ روسيا تحتفظ بحقّها في عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية داخل أراضيها.

وتشير البيانات إلى أن نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية—والتي بلغت حوالي 300 مليار يورو—مجمّدة لدى الدول الغربية، من بينها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

ووفق المفوضية الأوروبية، فقد حوّل الاتحاد الأوروبي 14 مليار يورو إلى أوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمّدة بين كانون الثاني وأيلول 2025.

ورداً على التجميد، فرضت موسكو قيودها الخاصة، إذ جرى جمع أصول المستثمرين الأجانب من "الدول غير الصديقة" في حسابات خاصة من فئة "ج"، ولا يمكن سحب هذه الأصول إلّا بقرار من لجنة حكومية مختصة.

كما وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول في أوروبا مرارًا بأنه "سرقة"، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أيضًا أصول الدولة الروسية.