"ليبانون ديبايت"
في خطوة غير مفهومة، وخلال مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية، اقترح الوزير فايز رسامني تضمين القرار بنداً يقضي بمنع دخول مصارف أجنبية أو مصارف جديدة إلى السوق اللبنانية. إلا أن المفارقة تمثّلت بمعارضة رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الاقتصاد عامر البساط لهذا الطرح.
وقد فُسّر هذا الموقف على أنه عودة إلى الطرح الذي سبق أن اعتمدته حكومة حسان دياب، والقائم على إفلاس المصارف الحالية واستبدالها بعدد محدود من المصارف الجديدة، وهو طرح تُنسب خلفيته إلى مقاربة فرنسية سبق أن طُرحت في سياق معالجة الأزمة المصرفية.