قالت هيئة تنظيم الإعلام في إيرلندا، أمس الأربعاء، إنها تحقق في ما إذا كانت منصة "إكس" المملوكة لإيلون ماسك قد انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي، من خلال عدم السماح للمستخدمين بالطعن في القرارات المتعلقة بتعديل المحتوى.
وأوضحت الهيئة في بيان أن "هناك مخاوف من أن إكس لا تمنح المستخدمين الفرصة للطعن بقرارات تعديل المحتوى، وأن أنظمة التعامل مع الشكاوى الداخلية الخاصة بالمنصة ليست سهلة الوصول والاستخدام، كما يقتضي القانون".
ويصنّف قانون الخدمات الرقمية الأوروبي منصة إكس بأنها "منصة كبيرة جدًا عبر الإنترنت"، ما يجعلها خاضعة لضوابط أكثر تشددًا. وكانت بروكسل قد فتحت تحقيقًا يطال المنصة في نهاية العام 2023، مع التركيز خصوصًا على المعلومات المضللة. لكن الهيئات التنظيمية الوطنية في الدول التي يقع فيها المقرّ الأوروبي للشركة تتابع الامتثال لبعض مواد قانون الخدمات الرقمية.
وقال جون إيفانز، مفوض الخدمات الرقمية في الهيئة التنظيمية الإيرلندية، إن "التحقيق سيقيّم ما إذا كانت إكس قد أبلغت المستخدمين بشكل صحيح بحقوقهم في الطعن بالقرارات التي تتخذها".
وأضاف: "لن نتردد في التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة عندما يكون ذلك مناسبًا، لحماية سلامة المستخدمين في إيرلندا وفي كل أنحاء الاتحاد الأوروبي".
ويُعدّ هذا أول تحقيق تفتحه الهيئة التنظيمية الإيرلندية بموجب قانون الخدمات الرقمية، وقد يؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 6% من إيرادات الشركة.
الـــمــــزيــــــــــد
