"العمى بقلبكم شو لصوص"… فضيحة مدوّية تهزّ الضاحية وتستدعي تحقيقًا عاجلًا!

المحامي حسن عادل بزي كشف، عبر منشور على صفحته في فيسبوك، تفاصيل "المهزلة" بناءً على تجربته الشخصية. فقد وصلته فاتورة مكتبه عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2024 بقيمة 129 دولارًا، رغم أنّ المكتب كان مغلقًا طوال فترة الحرب والكهرباء مقطوعة بفعل الغارات على الضاحية الجنوبية ولم تُصلّح قبل 20 كانون الأول. وكتب بزي في منشوره: "العمى بقلبكم… شو لصوص! منلتقي بالقضاء."

وأشار بزي إلى أنّه سبق ودفع فاتورة شهري أيلول وتشرين الأول بقيمة 80 دولارًا، معتقدًا أنّ الاستهلاك يعود لأسابيع ما قبل الحرب، قبل أن يكتشف أنّ الفواتير تُصدر بلا منطق، بلا قياس، وبلا عدّادات فعلية.

دعوة عامة: "ابعتولي فواتير الأبنية المتضررة…"

ناشد بزي كل من يسكن في الضاحية أو في أبنية مهدمة خلال الحرب بإرسال فواتيرهم إليه على الرقم 03711273، مرفقة بشرح حول وضع المبنى، مؤكّدًا أنّ عشرات الحالات المماثلة بدأت تظهر، ما يدل على أنّ الفضيحة ليست فردية بل منظّمة.

وعلى الفور، تقدّم بزي اليوم الخميس بشكوى أمام النائب العام المالي ضد مؤسسة كهرباء لبنان وكل من يثبت تورطه، على خلفية إصدار فواتير عن أشهر الحرب 2024 لبعض الأبنية المهدمة كليًا. وشدّد على أنّ كل هذه الخطوة تتم بجهد شخصي وبنفقة شخصية، مؤكّدًا أنّ القرار النهائي يبقى للقضاء.

إلى الدولة… وإلى كهرباء لبنان: إلى متى؟

في بلد يعاني من الظلام والفقر والانهيار، يعيش المواطن اللبناني مفارقة مريرة: يدفع فواتير كهرباء عن كهرباء لم يرها، وعن مبانٍ لم تعد موجودة.

ويبقى السؤال الذي يطرحه كل متضرر:

كيف تُصدر مؤسسة كهرباء لبنان فواتير لأشهر كان فيها التيار مقطوعًا بالكامل؟

كيف تُحتسب رسوم لأبنية مهدمة؟

ومن يحاسب هذه المنظومة التي أصبحت تجبي حتى من الركام؟

إلى الدولة: هل أنتم سلطة أم ديكور؟ هل يُعقل أن يبقى المواطن وحده في مواجهة الفساد، فيما المؤسسات الرسمية تتفرّج؟

في انتظار القضاء… يدفع اللبناني الثمن

ثمن الحرب، وثمن الانهيار، وثمن الفواتير… حتى لو كانت صادرة من فوق الركام. المواطن وحده يبقى الضحية، وسط مؤسسات تتفرّج ولا تحاسب.

دعوة لمؤسسة كهرباء لبنان

في ظل هذه الفضيحة، يصبح من الضروري على مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح ما يحصل، وتكشف عن طريقة احتساب الفواتير خلال أشهر الحرب، وتوضح أسباب إصدار فواتير عن أبنية مهدمة، وتضع حداً للفوضى والظلم الذي يتحمّله المواطن وحده. الشفافية مسؤولية قبل أن تكون واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا.