في مواجهة التحركات الأميركية داخل مجلس الأمن، قدّمت روسيا، أمس الخميس، مسودة مشروع قرار حول غزة، في خطوة تُعد تحدّياً لمساعي واشنطن لتمرير نص يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.
وقالت وكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة كانت قد وزّعت رسميًا، الأسبوع الماضي، مشروع قرارها على أعضاء مجلس الأمن الـ15، مؤكدة أنه يحظى بدعم إقليمي، وأنه يمنح تفويضًا لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية معنية بتحقيق الاستقرار.
وفي مذكرة سلمتها بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة إلى أعضاء المجلس، أوضحت موسكو أنّ "مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأميركي"، مضيفة أنّ "الهدف من المسودة هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحّد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية".
وتطلب المسودة الروسية، التي اطلعت عليها رويترز، من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات حول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، من دون الإشارة إلى "مجلس السلام" الذي اقترحته الولايات المتحدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
من جهتها، حضّت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أعضاء المجلس على المضي قدمًا في الموافقة على نصّها. وقال متحدث باسم البعثة: "إن محاولات زرع الشقاق الآن، عندما يكون الاتفاق قيد التفاوض النشط، لها عواقب وخيمة وملموسة ويمكن تجنبها نهائيًا بالنسبة للفلسطينيين في غزة". وأضاف، "وقف إطلاق النار هشّ، ونحث المجلس على الاتحاد والمضي قدمًا لتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه".
وكانت إسرائيل وحركة حماس قد وافقتا في تشرين الأول على المرحلة الأولى من خطة ترامب المؤلفة من 20 بندًا بشأن غزة، وتشمل وقف الحرب التي استمرت عامين، وإطلاق سراح الرهائن مقابل محتجزين فلسطينيين.
ورغم تأكيده أنه لن يرسل جنودًا أميركيين إلى غزة، يجري ترامب وفريقه مناقشات بشأن تشكيل قوة دولية قوامها نحو 20000 جندي، مع اتصالات مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة فيها.
الـــمــــزيــــــــــد
