"Red Tv"
ليلة الخامس والعشرين من تشرين الأول 2025 تحوّلت شوارع صبرا وشاتيلا إلى ساحة نار.
مجموعة فلسطينية داخل المخيم أقامت حاجز “أمني” من دون أي إذن من الدولة، ما أدى إلى مأساة أودت بحياة الشاب إيليو أبو حنّا، ابن العشرين عاماً.
ما لم يُكشف فوراً هو أن العناصر الذين نصبوا الحاجز لم يكونوا مجموعة واحدة، بل تم تنظيمهم إلى مجموعتين منفصلتين.
المجموعة الأولى تولّت التثبيت في وسط الطريق لمنع مرور السيارات.
المجموعة الثانية تموضع في الأزقّة الجانبية، على ارتفاعات مختلفة خلف درابزين وألواح معدنية، مهمتها إطلاق النار فور حصول أي احتكاك، بحيث يأتي الرصاص من زوايا متعددة ويصعب تحديد مصدره.
هذا التنظيم المسبق جعل الحاجز أشبه بكمين حقيقي لا بنقطة تفتيش.
عند الساعة 12:30 ليلاً، اقتربت سيارة يقودها إيليو من الحاجز. حاول عنصر المجموعة الأولى إيقاف السيارة، لكن السائق لم يمتثل.
فوراً، أطلقت المجموعتان النار من جهتين، مستخدمين رشاشات كلاشينكوف مختلفة الأنواع.
كثافة الرصاص أدت إلى فقدان السائق السيطرة، فاصطدمت السيارة بدراجة نارية ثم بمحل تجاري قريب من مكتب تابع لحركة أمل، قبل أن تنسحب المجموعة بسرعة إلى داخل المخيم لتجنّب الاحتكاك مع الجوار.
التحقيقات بدأت فجر اليوم التالي بإشراف النائب العام التمييزي، وضبطت مخابرات الجيش ست بنادق كلاشينكوف وذخائر غير شرعية، كلها خارج نطاق الجيش اللبناني.
الأدلة داخل سيارة الضحية كانت شبه معدومة بسبب كثافة الرصاص وتعدد مصادره.
بعد انتهاء التحقيق، انتقل الملف إلى يد النائب العام الاستئنافي القاضي سامي صادر، الذي لم يتعامل مع الحادث كـ “إشكال عند حاجز”، بل كجريمة قتل عمد نفّذتها خلية منظمة تعمل خارج سلطة الدولة.
وصف المجموعتين بـ “تنظيم تخريبي” وادعى على عناصرهما بمواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، مستنداً إلى أن إطلاق النار كان منسقاً، متعدد المصادر، وسلاحه غير شرعي على حاجز غير قانوني.
الملف أحيل بعد ذلك إلى قاضية التحقيق الأولى ندى الأسمر لاستكمال الاستجوابات وإصدار مذكرات توقيف بحق كل من يثبت تورطه المباشر.
ورغم كل الإجراءات القضائية والأمنية، تبقى الحقيقة الأثقل: إيليو، ابن العشرين عاماً، قُتل على حاجز لا شرعية له.
عائلته فقدت ابنها الوحيد، ولبنان يواجه سؤالاً صارخاً: هل سيبقى السلاح غير الشرعي فوق الدولة، أم تكون دماء إيليو بداية حقيقية لاستعادة السيادة؟
الـــمــــزيــــــــــد
