في هذا الإطار، يقول رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين، إبراهيم ترشيشي: "نحن رحّبنا بالخبر وأبدينا ارتياحنا له، لكن العبرة تبقى في التنفيذ، فهذا هو الأساس، فقد سمعنا سابقًا الكثير من الوعود، لكنها لم تكن واضحة أو مدعّمة بخطوات عملية. أمّا اليوم، فنأمل أن تكون هذه المرة مختلفة، وأن تُستتبع بتحديد مواعيد واضحة لانطلاق الشحن بحيث يُعلن: يبدأ الشحن اعتبارًا من تاريخ كذا، فهذا ما ينتظره كل مزارع وكل مصدر".
ويشدّد على أنّ "المطلوب أن نبدأ بخطوات جدّية وقوية، وألّا تبقى الأمور في إطار التمنيات من دون ترجمة أو تطبيق. من المهم وضع معايير محددة وجدول زمني واضح لانطلاق الشحن، خصوصًا أننا أمام مرحلة صعودية واعدة للمنتجات اللبنانية باتجاه الأسواق السعودية".
وعن أبرز المنتجات القابلة اليوم للتصدير إلى المملكة العربية السعودية، يوضح أنّها "الحمضيات بمختلف أنواعها، كالليمون والكلمنتينا وغيرها، كما يُعتبر العنب من أهم المنتجات المطلوبة في السوق السعودية، وما زال يتمتع بقدرة تصديرية كبيرة، أمّا الخضار، فمن المتوقع أن تبدأ حركة التصدير الفعلية لها بكميات كبيرة اعتبارًا من 1 أيار 2026، إذا شاء الله، وهذه الخطوة بحد ذاتها مبعث ارتياح كبير، بعدما رُفعت العديد من القيود المتعلقة بالاستيراد، وخاصة أنّ المملكة كانت تستورد سابقًا كميات كبيرة من المنتجات الزراعية اللبنانية".
ويضيف: "من المهم الإشارة إلى أنّ لبنان، رغم كل قرارات المنع التي طالت صادراته سابقًا، لم يوقف يومًا استيراد المنتجات السعودية، وهو ما يعكس حسن نية ورغبة في التعاون واحترامًا للعلاقات الأخوية. فلبنان يدرك تمامًا أنه لا يمكنه الاستغناء عن عمقه العربي. إنها خطوة كبيرة مشكورة من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ونتمنى أن تُترجم على الأرض بأسرع وقت ممكن، وهذا التطور يبقى بمثابة أمل كبير للمزارعين، لأنه يفتح الباب أمام عودة الأمور إلى طبيعتها واستئناف شحن معظم المنتجات الزراعية والفواكه اللبنانية إلى الأسواق الخارجية".
أما في ما يخص الرقابة، فيلفت إلى أنّ "لبنان لم يكن يومًا بلدًا مهملاً أو متساهلًا في مسألة التهريب أو السلامة. لدينا شركات رقابية متخصصة تشرف على كل الصادرات الزراعية، ولم يحصل يومًا أن قصّرنا في هذا الجانب. المشكلة لم تكن يومًا من لبنان أو من المصدّرين اللبنانيين، بل من أولئك المجرمين الذين خرّبوا العلاقة بيننا وبين أشقائنا العرب، وقد تبيّن لاحقًا أن جميع الشحنات التي ضُبطت لم يكن لأي لبناني علاقة بها، إذ إن 99% من المتورطين كانوا من غير اللبنانيين، وخلال السنوات الأخيرة، قامت الأجهزة الأمنية بعمل كبير وجذري، فقد تم توقيف عشرات المتورطين، وضُبطت معامل عديدة، وأُحبطت عمليات تهريب كثيرة، ولم يعد هناك أي منفذ يمكن أن تمر منه مخالفة، إذ جرى تعزيز كل المعابر بالماسحات الضوئية (السكانرات) الحديثة، كما حُصر التصدير الزراعي بالمصانع فقط عن طريق البر، وعن طريق البحر أُلغي أي احتمال للمرور على ما يُعرف بـ"الخط الأخضر". فاليوم، كل شحنة متجهة إلى دول الخليج تخضع للخط الأحمر الكامل، أي للتفتيش الدقيق والإجراءات الصارمة من دون أي استثناء".
ويرى أنّه "رغم أن هذه الإجراءات مشددة وقاسية أحيانًا، إلا أننا كنّا من أوّل المطالبين بها، لأن التشدد في الرقابة يحمي سمعة المنتجات الزراعية اللبنانية، ويضمن ثقة الأشقاء في دول الخليج. والرقابة ستكون في أفضل مستوياتها مع تشغيل كل السكانرات الجديدة، سواء على المعابر البرية أو في المرافئ البحرية".
الـــمــــزيــــــــــد
