"ليبانون ديبايت"
قد يكون العنوان المحوري في العلاقات السعودية – اللبنانية، هو استرجاع الثقة من بوابة التبادل التجاري، على اعتبار أن العلاقة التجارية هي التي ستفتح الباب أمام رفع حظر زيارات السعوديين إلى لبنان.
إلاّ أن الوصول إلى هذه المرحلة، يستلزم سلسلة خطوات وجهودٍ من الجانب اللبناني، بحسب ما تؤكد أوساط دبلوماسية متابعة لملف العلاقة مع السعودية ل"ليبانون ديبايت"، لأن مرحلةً جديدة قد بدأت أخيراً في العلاقات بين البلدين، وما زالت في محطتها الأولى، إنما ركيزتها الأساسية، هي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرفين.
وعن المقاربة السعودية للخطوات اللبنانية في هذا الإطار، فتعترف الأوساط بأنها إيجابية وفي الوقت نفسه، لا تخلو من الحذر خصوصاً وأن عنوان المرحلة يركز على الملف الإقتصادي، بمعنى بدء ترجمة الوعود بدعم لبنان مع التأكيد على أولوية الإصلاحات بالدرجة الأولى.
وإلى جانب ما تحقق من إصلاحات حتى اليوم، تعتبر الأوساط بأن مسار الإصلاح لن يتوقف وهو يلاقي الإيجابية السعودية، ولكنها تشدد على وجوب تحقيق الإستقرار الأمني والسياسي والقضائي لرفع حظر السفر وعودة السياح السعوديين إلى بيروت، بالتزامن مع ضبط عمليات تصدير المنتوجات والسلع اللبنانية إلى الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق الخليج، ومكافحة أي محاولات لتهريب الممنوعات، علماً أن السلطات الأمنية اللبنانية قد قطعت شوطاً مهماً في مجال مكافحة شبكات تصنيع وتهريب المخدرات، والأمر نفسه ينطبق على المجال المالي والإجراءات المتخذة لتأمين علاقات تجارية ومالية خالية من الشوائب.
الـــمــــزيــــــــــد
