أعلنت بريطانيا، يوم السبت، أنها تستعد لإطلاق أكبر إصلاح شامل لسياساتها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستوحية توجهها الجديد من النموذج الدنماركي الذي يُعد من أكثر النماذج تشددًا في أوروبا، رغم تعرضه لانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.
وتسعى حكومة حزب العمال إلى تشديد سياساتها المرتبطة بالهجرة، خصوصًا في ما يتعلق بالعبور غير القانوني عبر القوارب الصغيرة القادمة من فرنسا، في محاولة للحد من تنامي شعبية حزب الإصلاح البريطاني ذي التوجّه الشعبوي، والذي جعل ملف الهجرة في صدارة الاهتمامات ودفع الحكومة إلى تبني نهج أكثر صرامة.
ووفق بيان لوزارة الداخلية، تقرّر إلغاء الواجب القانوني بتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما يشمل السكن والإعانات الأسبوعية. وقالت الوزارة، برئاسة شابانا محمود، إن الإجراءات الجديدة ستُطبّق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام به، إضافة إلى من يرتكبون مخالفات قانونية.
وأكدت وزارة الداخلية أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون فعليًا في الاقتصاد والمجتمعات المحلية. ومن المنتظر أن تعلن شابانا محمود، يوم الإثنين، مزيدًا من التفاصيل حول هذه التعديلات، التي تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للهجرة غير الشرعية وتسهيل إجراءات إبعاد المخالفين.
وأظهرت استطلاعات للرأي أن ملف الهجرة تجاوز الاقتصاد ليصبح الهاجس الأكبر لدى الناخبين. فقد تقدّم نحو 109343 شخصًا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة خلال العام المنتهي في آذار 2025، بزيادة بلغت 17% عن العام السابق، وبارتفاع 6% عن ذروة عام 2002 التي سُجّلت فيها 103081 طلبًا.
ويمنح القانون الحالي اللاجئين حق البقاء في البلاد لمدة خمس سنوات قبل التقدّم بطلب إقامة دائمة ثم طلب الجنسية. لكن وزارة الداخلية أوضحت أن هذه المدة ستُخفّض إلى 30 شهرًا، مع إخضاع هذا الهامش لـ"مراجعة منتظمة"، إضافة إلى إجبار لاجئين على العودة إلى بلدانهم بمجرد تصنيفها آمنة.
كما أعلنت الوزارة نيتها فرض فترة انتظار تصل إلى 20 عامًا قبل السماح للاجئين بالتقدّم للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، بدلاً من فترة السنوات الخمس المعمول بها حاليًا.
الـــمــــزيــــــــــد
