انشغل السوريون خلال اليومين الماضيين بقرار شركتَي الاتصالات "سيرياتيل" و"إم تي إن" رفع أسعار الباقات والخدمات، ما أثار موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا الكثيرون إلى المقاطعة، فيما اتهم آخرون الشركتين بزيادة التعرفة بشكل مبالغ فيه وصل، بحسب وصفهم، إلى أكثر من 200%.
وأمام حالة السخط الشعبي، أعلنت وزارة الاتصالات أنها وجّهت رسالتين إلى الشركتين طالبت فيهما بتوضيح أسباب رفع الأسعار الجديدة، وتحسين جودة الخدمة خلال 60 يوماً، إضافة إلى نشر توضيحات مختصرة للمواطنين حول الباقات المعدّلة.
من جهته، أوضح وزير الاتصالات عبد السلام هيكل أن الوزارة تتابع عن قرب "كل ما يُنشر من انتقاد واعتراض وغضب"، مشيراً إلى أنه سيقدّم خلال الأيام المقبلة شرحاً مفصلاً لآلية عمل قطاع الاتصالات في سوريا وتحدياته واتجاهاته المستقبلية. ولفت إلى أن هذا القطاع يمرّ بمرحلة انتقالية غير مسبوقة، ويتجه نحو شراكات واستثمارات جديدة، بعضها بلغ مراحل تفاوض متقدمة.
وأكد الوزير أن الوزارة ستسعى—إلى حين اكتمال مسارات التطوير—لرفع جودة الخدمة إلى أعلى مستوى ممكن وبكلفة مقبولة، رغم صعوبة المهمة. ومع ذلك، اعتبر عدد من السوريين أن هذه التحركات لا تزال غير كافية، وتساءل البعض عن كيفية عدم علم الوزارة المسبَق بقرار رفع الأسعار، فيما ذهب آخرون إلى القول إن الوزارة وافقت مسبقاً على الخطوة، وإلا لما أقدمت عليها الشركتان.
يُذكر أنه رغم التحديات التقنية التي خلّفتها ١٤ عاماً من الحرب وتدهور الاقتصاد، يتجه قطاع الاتصالات في سوريا نحو رقمنة شاملة بدعم حكومي ومبادرات دولية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية—من ألياف ضوئية وكابلات بحرية ومحطات فضائية—وإدخال تقنيات حديثة مثل الـ5G وغيرها.
الـــمــــزيــــــــــد
