قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن التصويت المرتقب في الكونغرس بشأن إلزام وزارة العدل بالكشف عن الملفات المرتبطة بجيفري إبستين، يجب أن يضع حدًا للاتهامات التي تربط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانتهاكات ارتكبها إبستين في قضايا الاستغلال الجنسي والاتجار بالقاصرات.
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال جونسون: "إنهم يحاولون ملاحقة الرئيس ترامب على فرضية أن له علاقة بالقضية، لكنه ليست له أي صلة بها."
وأشار إلى أن الديمقراطيين "يراهنون بالكامل على ملف إبستين"، مضيفًا: "سننزع هذا السلاح من أيديهم… دعونا ننهي الأمر ونتقدّم. لا شيء نخفيه."
ورغم ظهور ترامب وإبستين معًا في صور تعود لعقود، يؤكد الرئيس أنّ العلاقة انقطعت قبل إدانة إبستين. وكانت لجنة في مجلس النواب قد نشرت رسائل بريد إلكتروني تُظهر أنّ إبستين كان يعتقد أن ترامب “يعرف بأمر الفتيات”، من دون توضيح المعنى الدقيق للعبارة.
ومنذ ذلك الحين، طلب ترامب من وزارة العدل التحقيق في علاقات إبستين بعدد من الشخصيات الديمقراطية البارزة.
من جهته، قال النائب الديمقراطي رو خانا، أحد أصحاب العريضة الداعية إلى نشر الملفات، إنه يتوقع أن يصوّت أكثر من 40 نائبًا جمهوريًا لصالح الكشف. ويملك الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب بـ 219 مقعدًا مقابل 214 للديمقراطيين.
وأكد خانا لشبكة NBC أن الخطوة "لا تتعلق بترامب، بل بمحاسبة جميع النافذين الذين يُشتبه بتورطهم في الإساءة إلى آلاف الضحايا"، مشددًا على أن القضية "ليست شأنًا حزبيًا، ويجب إنهاء حقبة إبستين."
وفي ظل تصاعد الجدل، ظهرت خلافات بين ترامب وبعض حلفائه، إذ سحب الرئيس دعمه للنائبة مارجوري تايلور غرين، رغم أنها من أبرز مؤيديه، وذلك بعد انتقادها الجمهوريين في طريقة التعامل مع ملف إبستين.
وفي مقابلة مع CNN، قالت غرين إنها لا تعتقد أن الوثائق غير المنشورة ستورّط ترامب، لكنها دعت إلى مزيد من الشفافية، مضيفة: "لا يجب حماية أي شخص ثري أو نافذ إذا ارتكب شيئًا خاطئًا."
الـــمــــزيــــــــــد
