وتعكس هذه الزيارات اهتمامًا سعوديًا متجدّدًا بإعادة تفعيل العلاقات السياسية والاقتصادية، ولا سيما في ما يتعلّق بفتح مسارات دعم جديدة للدولة اللبنانية وإعادة إطلاق التبادل التجاري. وتأتي الخطوات السعودية ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار، ومراقبة الملفات الأمنية والاقتصادية الحساسة، ووضع أسس تعاون يضمن للبنان الخروج من أزماته ومنع أي انزلاق نحو توترات إضافية.
ويؤكّد الكاتب والمحلل السياسي علي حمادة، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ الزيارة المرتقبة للموفد السعودي زياد بن فرحان إلى بيروت تحمل هدفًا أساسيًا يتمثّل في إعادة تحريك عجلة التبادل التجاري بين لبنان والسعودية. موضحاً أن هناك مساران للزيارة ، أحدهما تقني فني والآخر سياسي.
وفي المسار الأول، يشير حمادة إلى أنّ هناك الوفد السعودي الذي وصل الى لبنان للمشاركة في "بيروت وان" ، حيث سيعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، يُفترض أن يحضر بعضها الأمير يزيد بن فرحان. وتهدف هذه اللقاءات إلى إعادة تفعيل حركة الصادرات اللبنانية إلى المملكة، من خلال البحث في الشروط الفنية والتقنية، والاطلاع على الإجراءات الأمنية والمالية والنوعية المتصلة بمواصفات السلع وأنواع الصادرات.
ويوضح أنّ الفريق الفني السعودي سيجتمع مع الهيئات الاقتصادية ومع مسؤولين حكوميين ومع الجهات الأمنية المعنية بعمليات التدقيق، للتحقق من أنّ كل الإجراءات المتعلقة بمكافحة مختلف أنواع التهريب عبر التبادل التجاري موضوعة موضع التنفيذ، معتبرًا أنّ هذه الخطوة شديدة الأهمية.
أما المسار الثاني، فهو سياسي بامتياز، إذ يلفت حمادة إلى أنّ زيارة الأمير فيصل بن فرحان لبيروت تتضمّن لقاءات مع القيادات الأساسية في الدولة، عادة مع الرؤساء الثلاثة، إضافة إلى قائد الجيش عند الاقتضاء.
ويؤكّد أنّ كل الملفات ستكون مطروحة على الطاولة، من القضايا السياسية إلى الأمنية والعسكرية، بما فيها ملف سلاح حزب الله، ودعم الجيش، وصولًا إلى مناقشة سبل دعم الدولة اللبنانية لتجنيب البلاد أي جولة عنف جديدة ،وهذه هي المهمة المزدوجة للموفد السعودي .
الـــمــــزيــــــــــد
