أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، أنّ الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية في المنافسة على المقاعد الفردية تخضع حصراً لفحص الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها الجهة المستقلة المخوّلة قانونًا النظر في هذه القضايا. وأوضح السيسي، في منشور عبر منصة "إكس"، أنّ ما جرى في بعض الدوائر "وصل إليه"، مشدداً على أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بالفحص والفصل في تلك الوقائع.
ودعا السيسي الهيئة إلى "التدقيق التام" خلال دراسة الأحداث والطعون المرتبطة بها، واتخاذ القرارات التي "ترضى الله" وتعكس "إرادة الناخبين الحقيقية". كما شدّد على ضرورة تعزيز الشفافية عبر التأكد من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات في اللجان الفرعية، "حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".
وأشار الرئيس المصري إلى أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات يجب ألا تتردد في اتخاذ "القرار الصحيح" عند تعذّر التأكد من الإرادة الحقيقية للناخبين، سواء من خلال الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى أو الإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر، على أن تُعاد الانتخابات في الدوائر المعنية لاحقاً.
كما دعا الهيئة إلى الإعلان عن الإجراءات التي اتّخذتها بحق المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، بهدف ضمان رقابة فاعلة على حملات المرشحين ومنع تكرار هذه المخالفات في الجولات المقبلة.
وجدّد السيسي التأكيد أنّ الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين تخضع حصراً للهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها هيئة مستقلة وفق قانون إنشائها، مشدداً مرة جديدة على ضرورة التدقيق والشفافية في فحص الطعون والأحداث، والتأكد من حصول المندوبين على صور من كشوف حصر الأصوات.
وقال السيسي: "لا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذّر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً".
كما طالب الهيئة بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات الخاصة بالدعاية الانتخابية، "حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية".
يُشار إلى أنّ عدداً من المحافظات شهد بعض المخالفات خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة، وقد تمّ التقدم بطعون رسمية بشأنها.