انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعمال الشغب العنيفة التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية، داعيًا سلطات إنفاذ القانون إلى استنفاد كامل الإجراءات القانونية، وفق زعمه.
وأضاف في بيان، اليوم الاثنين، أنّه ينظر ببالغ الخطورة إلى تلك الأفعال، مؤكدًا أنها تضر بإسرائيل.
كما أعلن نيته معالجة الأمر شخصيًا، إذ سيعقد الوزراء ذوو الصلة في أقرب وقت ممكن من أجل تقديم ردّ على هذه الظاهرة، بحسب البيان.
إلى ذلك، أعرب عن دعمه للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن لمواصلة العمل بحزم ودون خوف من أجل الحفاظ على النظام، وفق تعبيره.
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر أفعال المستوطنين "مشينة" وتضر بإسرائيل.
كذلك دان وزير الخارجية الإسرائيلية هجمات المستوطنين وإحراقهم قرى فلسطينية.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنّ الأجهزة الأمنية لن تتساهل مع المستوطنين العنيفين.
وجاء ذلك بعدما اعتدى مستوطنون، مساء الاثنين، على رعاة أغنام في التجمعين البدويين "أبو غالية" و"العراعرة" قرب منطقة "الكسّارات" المحاذية لبلدة عناتا شرق القدس.
وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام بالحجارة واستهدفوا ماشيتهم، قبل أن يجبرونهم على مغادرة المراعي، دون ورود معلومات عن إصابات.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد دان الأربعاء الماضي ما وصفه بالهجوم "المروّع والخطير" الذي نفذه مستوطنون يهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، داعيًا إلى وضع حدّ لموجة العنف المتزايدة.
كما تجددت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في مدينة نابلس خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات أممية من تصاعد تلك الهجمات.
إذ أكدت الأمم المتحدة أن المستوطنين نفذوا ما لا يقل عن 264 هجومًا في الضفة الغربية في تشرين الأول الماضي، وهو أكبر عدد شهري منذ بدء رصد هذه الهجمات عام 2006.
وحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان مساء أمس الجمعة، من الارتفاع الحاد في وتيرة العنف، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات، التي أسفرت عن قتلى وإصابات وأضرار في الممتلكات، بلغت في المتوسّط ثماني وقائع يوميًا.
يذكر أن الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 2.7 مليون فلسطيني ويعيش فيها أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي، تُعدّ محورًا رئيسيًا في المساعي الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت توسيع المستوطنات بوتيرة سريعة، ما أدى إلى تقسيم الأراضي. في حين تعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.