ملف أحداث الساحل أمام القضاء… بدء أول جلسة علنية في حلب

انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة حلب، شمال سوريا، أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت مطلع شهر آذار الماضي.

المحاكمة التي تُعقد في قصر العدل في حلب تشمل موقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية، السرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش السوري. وشمل القسم الأول من الجلسة محاكمة سبعة موقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على الأجهزة الأمنية، فيما خُصص القسم الثاني لمحاكمة سبعة من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل.

كما تضمنت الجلسة، التي نُقلت مباشرة، استجواب متهمين بالانتماء إلى النظام السابق والتواصل مع ضباط من بينهم أحمد صالح، أحد عناصر الحرس الجمهوري سابقًا. وأفاد أحد المستجوبين بأنه قام بتصوير مقطع فيديو يتحدث فيه عن امتلاكه "700 عنصر"، بناءً على توجيه من شخص يُدعى أبو حسن الحلبي المقيم في لبنان.

ووفق المعطيات التي عُرضت، فقد شملت المحاكمة 14 موقوفًا، نصفهم من عناصر النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم بحق عناصر الأمن العام ووزارة الدفاع، فيما النصف الآخر متورط بجرائم ضد مدنيين، استنادًا إلى ملفات ومحادثات استُخرجت من هواتفهم.

وحضر العديد من أهالي الضحايا الجلسة، التي تُعدّ الأولى من نوعها في سوريا، وسط انتشار كثيف لقوات الأمن العام في محيط القصر العدلي.

وتشير مصادر في وزارة العدل السورية إلى أنّ جلسات علنية أخرى ستُعقد لاحقًا للأشخاص المتورطين في أحداث الساحل، ويُقدَّر عددهم بأكثر من 560 متهماً، إلى جانب محاكمات إضافية مرتبطة بجرائم ارتُكبت خلال السنوات الأربع عشرة الماضية.

مصدر حقوقي في دمشق أوضح لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن المحاكمة التي انطلقت اليوم هي ثمرة عمل استمر لأكثر من ستة أشهر، وأن الاعترافات العلنية ستُفضي إلى إعداد لوائح اتهام بحق أشخاص مرتبطين وداعمين للجرائم التي شهدتها المنطقة.

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل قد أعلنت أنّ هذه الجلسات العلنية تُعدّ سابقة في سوريا منذ سقوط النظام السابق. وأكد رئيس اللجنة، القاضي جمعة العنزي، في منشور على منصة "إكس" الأحد الماضي، أن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، مشددًا على أهمية هذه الخطوة لذوي الضحايا ولكل المعنيين بمسار العدالة.

وشهدت أحداث الساحل في 7 آذار أعمال عنف أدّت إلى سقوط عدد من المدنيين وعناصر الأمن العام ووزارة الدفاع، إضافةً إلى عناصر من النظام السابق.