أعلنت بريطانيا عن خطط لجعل وضع اللاجئ مؤقتاً وزيادة مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة إلى أربعة أضعاف، لتصل إلى 20 عاماً، في إطار أكبر إصلاح شامل لسياسة التعامل مع طالبي اللجوء.
وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود أنّ التعديلات تتضمّن رفع المدة المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشرين سنة. كما هدّدت الحكومة بفرض حظر على تأشيرات دخول مواطني أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في حال امتنعت هذه الدول عن قبول عودة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين المُرحّلين.
وقالت محمود إنّ "النظام الحالي شديد السخاء مقارنة بدول أوروبية أخرى، إذ يصبح الشخص مستقراً تلقائياً في البلد بعد خمس سنوات، وسنغيّر ذلك".
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء كير ستارمر أن نظام اللجوء المعمول به يشكّل "عامل جذب كبير" لطالبي اللجوء بسبب تساهله مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، مؤكداً أنه لم يُصمَّم للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المهاجرين حول العالم.
وتسعى الحكومة، بحسب مقترحات وزارة الداخلية، إلى تعديل تفسير المادة الثامنة من الاتفاقية الخاصة بحق الحياة الأسرية، من خلال حصر الروابط الأسرية بالعائلة المباشرة — أحد الوالدين أو أحد الأبناء — لمنع "استغلال علاقات مشبوهة للبقاء في بريطانيا". كما تعمل مع دول تشاركها الرأي لمراجعة تطبيق المادة الثالثة التي تحظر التعذيب، معتبرة أن تعريف "المعاملة غير الإنسانية والمهينة" توسّع أكثر من اللازم، مما يسهل الطعن على قرارات الترحيل.
وأكدت الحكومة عزمها اعتماد "نهج أكثر حزماً" في ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، بما يشمل العائلات.
ويأتي تشديد حكومة حزب العمال لسياسات الهجرة، خصوصاً تلك المتعلقة بالعبور غير القانوني للقوارب الصغيرة من فرنسا، في محاولة للحد من تزايد شعبية حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي يضع ملف الهجرة في صدارة النقاش العام.
وقد أثارت السياسة الجديدة موجة انتقادات، إذ وجّهت أكثر من 100 جمعية خيرية رسائل إلى وزيرة الداخلية تدعوها إلى "وقف استخدام المهاجرين كبش فداء ووقف السياسات الاستعراضية التي لا تسبب سوى الضرر"، معتبرة أنّ هذه الإجراءات تُغذّي العنصرية والعنف.
وبحسب الأرقام الرسمية، تقدّم أكثر من 100 ألف شخص بطلبات لجوء في بريطانيا خلال العام المنتهي في آذار 2025، بزيادة بلغت 17% عن العام السابق.
الـــمــــزيــــــــــد
