عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدرت بياناً حمّلت فيه "حكومة العجز بكل مكوناتها مسؤولية عدم إقرار استراتيجية الأمن الوطني، والاستعاضة عنها بورقة أجنبية فُرضت على الجيش من دون توفير الدعم والإمكانات اللازمة له، ثم التهرّب من تنفيذها بفعل التزامات متناقضة، ما وضع الجيش في موقع محرج، ساهم فيه التصعيد الكلامي الرافض لتسليم السلاح".
وأكدت الهيئة أن "التيار الوطني الحر يقف إلى جانب الجيش ويدعم المواقف الحكيمة التي تتخذها قيادته حفاظاً على أمن لبنان واستقراره وسيادته"، محذّرة من "التعرّض للمؤسسة العسكرية واستهدافها بشكل ممنهج من قِبل الفاسدين".
كما حمّلت "الحكومة مسؤولية تضييع حقوق المنتشرين في المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة"، موضحة أن "تقاعسها عن وضع الإجراءات التنفيذية للقانون النافذ، والتقدّم باقتراح قانون لإلغاء حقوق المنتشرين، ترك هؤلاء في حالة من الحيرة وأضعف ثقتهم وحماستهم للتسجيل، ما أدى إلى انخفاض عدد المسجلين".
وحذّرت من "نوايا الجهات التي قد تتقاطع على إسقاط حق المنتشرين وصولاً إلى إلغاء الاستحقاق"، مطالبة "المنتشرين الذين لا يستطيعون القدوم إلى لبنان ويريدون انتخاب نوابهم في دائرة الانتشار، بالإسراع في تسجيل أسمائهم قبل يوم الخميس في 20 تشرين الثاني، لضمان حقهم في الاقتراع في الخارج".
الـــمــــزيــــــــــد
