في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميًا تصنيف المملكة العربية السعودية كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وبهذا الإعلان، تكون المملكة العربية السعودية الدولة العشرين التي تحصل رسميًا على تصنيف حليف رئيسي من خارج الناتو، لتنضم إلى دول مثل الأرجنتين وأستراليا والبحرين والبرازيل وكولومبيا ومصر وإسرائيل واليابان والأردن وكينيا والكويت والمغرب ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وقطر وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس.
ويُعدّ هذا التصنيف خطوة رمزية قوية تعكس تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض، خصوصًا في مجال الدفاع المشترك ضد التهديدات الإقليمية، كما يأتي في سياق اتفاقيات دفاعية جديدة تشمل بيع طائرات "إف-35" واستثمارات سعودية كبيرة في الولايات المتحدة.
ويُذكر أن الكونغرس الأميركي بدأ منح هذا اللقب منذ عام 1987 بموجب المادة 22 من دستور الولايات المتحدة، لكنه لا يشمل ضمانًا دفاعيًا متبادلًا مثل المادة 5 في معاهدة الناتو التي تُلزم الأعضاء بالدفاع عن بعضهم إذا تعرّض أحدهم لهجوم.
أبرز المزايا التي يمنحها هذا التصنيف تشمل:
تسهيل شراء الأسلحة الأميركية المتقدمة ونقل التكنولوجيا العسكرية بشروط أفضل.
إمكانية تخزين أسلحة أميركية احتياطية على أراضي الدولة.
أولوية في الحصول على معدات عسكرية فائضة من الجيش الأميركي.
السماح لشركات الدولة بالمنافسة على عقود صيانة وإصلاح المعدات العسكرية الأميركية في الخارج.
تمويل أفضل لشراء الأسلحة، وقروض مواد ومعدات لأغراض البحث والتطوير المشترك.
تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، والتدريبات العسكرية المشتركة.
وفي السياق، وقع ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي في البيت الأبيض اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين منذ أكثر من 90 عامًا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
ووفق الوكالة، فإن الاتفاقية "تمثل خطوة محورية تعزّز الشراكة الدفاعية طويلة المدى، وتعكس التزام الجانبين المشترك بدعم السلام والأمن والازدهار في المنطقة".
وتؤكد الاتفاقية، وفق "واس"، أن "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة شريكان أمنيان قادران على العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، بما يعمّق التنسيق الدفاعي طويل الأجل، ويعزّز قدرات الردع ورفع مستوى الجاهزية، إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية وتكاملها بين الطرفين".
كما تضع الاتفاقية "إطارًا متينًا لشراكة دفاعية مستمرة ومستدامة تسهم في تعزيز أمن واستقرار البلدين".
ويُعدّ تصنيف حليف رئيسي من خارج الناتو شراكة استراتيجية متقدمة جدًا في التسليح والتدريب والتعاون، لكنه لا يُعتبر "حلفًا دفاعيًا"، بينما "اتفاقية الدفاع المشترك" تعني أن أي هجوم على الدولة الموقعة يُعدّ هجومًا على الولايات المتحدة نفسها، ما يُلزم واشنطن قانونيًا بالتدخل العسكري المباشر.
الـــمــــزيــــــــــد
