وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على المضي سريعاً في مشروع قانون يطالب بالإفراج عن ملفات جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، تمهيداً لعرضه على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا التحرك يعني أن المشروع، الذي أقرّه مجلس النواب بأغلبية 427 صوتاً مقابل صوت واحد، سيتم تمريره فور استلامه، ثم يُحال مباشرة إلى مكتب الرئيس لتوقيعه.
وفي منشور عبر منصة تروث سوشال، قال ترامب: "لا يهمني ما إذا كان مجلس الشيوخ سيمرّر مشروع القانون الليلة أو قريباً. ما يهم هو ألّا يتجاهل الجمهوريون حجم الإنجازات التي حققناها."
وأضاف، "أوقفنا ثماني حروب، وأعدنا بناء جيشنا، واستعدنا احترام الولايات المتحدة حول العالم، وجذبنا تريليونات الاستثمارات، وجعلنا أميركا مزدهرة، وحتى ألحقنا هزيمة ثقيلة بالديمقراطيين خلال الإغلاق الحكومي."
ويأتي هذا التصويت بعد حملة شرسة شنها ترامب لأشهر لإحباط إقرار المشروع داخل مجلس النواب.
وأكد ترامب، الثلاثاء، أنه "لا علاقة له بجيفري إبستين"، موضحاً أنه طرده من ناديه في مارالاغو بفلوريدا بعدما رآه "منحرفاً مريضاً".
وكان رجلَا الأعمال مقرّبين منذ أواخر الثمانينيات وحتى خلافهما في أوائل الألفية، قبل أن تُوجّه لاحقاً التهم لإبستين المتهم بإدارة شبكة اتجار جنسي بفتيات قاصرات.
ومع تزايد موجة الغضب والانشقاقات في الحزب الجمهوري، تراجع ترامب الأحد عن موقفه السابق وأعلن تأييده لمشروع القانون، قائلاً: "ليس لدينا ما نخفيه"، معتبراً أنّ القضية جزء مما وصفه بـ"خديعة دبرتها المعارضة الديمقراطية".
ورغم موافقته على المشروع، لم يوضح ترامب سبب عدم توجيهه أمراً مباشراً إلى وزارة العدل لنشر الوثائق من دون العودة إلى الكونغرس.
يهدف مشروع القانون إلى كشف ملفات تتعلق بإبستين وشبكة علاقاته، في ظل اهتمام واسع بمعرفة ما تحتويه الوثائق من أسماء أو تفاصيل ذات حساسية سياسية وإعلامية.
وبإحالته إلى مكتب الرئيس، يصبح ترامب أمام قرار نهائي بشأن التوقيع على القانون أو اتخاذ مسار مختلف.
الـــمــــزيــــــــــد
